قوانین شرکت و احکام آن از قانون مدنی

قوانین شرکت و احکام آن از قانون مدنی
مبحث اول - در احكام شركت

ماده571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

ماده572- شركت اختياري است يا قهري .

ماده573- شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده574- شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده575- هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده576- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.
ماده577- شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
ماده578- شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ادامه نوشته

قوانین ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ازقانون مدنی

قوانین ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ازقانون مدنی
فصل اول دركليات

به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود
ماده 412 - ورشكستگي تاجريا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال بعدازمرگ اونيزمي توان صادرنمود.

فصل دوم (دراعلان ورشكستگي واثرات آن )

ماده 413 - تاجربايد درظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد.
ماده 414 - صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد -
1 - تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2 - صورت كليه قروض ومطالبات.
3 - صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي.
درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه شركاءضامن نيزبايدضميمه شود.
ماده 415 - ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود -
الف - برحسب اظهارخودتاجر.
ب - بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها.
ج - برحسب تقاضاي مدعي العموم.

ادامه نوشته

قوانین دلالي از قانون تجارت

قوانین دلالي از قانون تجارت
فصل اول - كليات

ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 - دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.
ماده 337 - دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 - دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 - درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست.
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده.
ماده 345 - هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 - درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.
ماده 347 - درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهدخواهدبود.

ادامه نوشته

قوانین ارث بر گرفته قانون مدنی جمهوری اسلامی

قوانین ارث بر گرفته قانون مدنی جمهوری اسلامی

فصل اول - در كليات(باب اول - در وصايا)

ماده825- وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي .
ماده826- وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا" تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.
ماده827- تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .
ماده828- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست .
ماده829- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از و صيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.
ماده830- نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده831- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده832- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده833- ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .
اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده834- در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

ادامه نوشته

قانون تجارت (شركتهاي تجارتي ،اقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها )

قانون تجارت (شركتهاي تجارتي ،اقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها )

 1 - شرکتهای تجارتی و اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها را اینجا بخوانید

2- تجار و معاملات تجارتي،دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي را اینجا بخوانید .

3 - قوانین مربوط به سهام ، تبدیل سهام ، و اوراق قرضه را اینجا مطالعه نمائید .

4 - قوانین مربوط به مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرسان در شرکتهای سهامی"را اینجا مطالعه نمائید .

5 - "قوانین مربوط به تغييرات درسرمايه و مقررات جزائی درشركتهای سهامی در قانون تجارت" را در اینجا بخوانید

6 - انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت را اینجا بخوانید

7 - قوانین مربوط به تصفيه امور شركتها در قانون تجارت را اینجا بخوانید .

8 - متن کامل قانون چک با آخرین اصلاحات و شرح آن را اینجا بخوانید

9 - قوانین برات - فته طلب ( سفته ) در قانون تجارت را در اینجا بخوانید .

10 - قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي ،اسم تجارتي ،شخصيت حقوقي را اینجا بخوانید .

 (وب سایت محمودجاپلقی)

قوانین عقود و معاملات و الزامات آن (خیارات،شرایط صحت معامله و ...)

قوانین عقود و معاملات و الزامات آن (انوع عقود،خیارات،شرایط صحت معامله و ...)


فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به يكطرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز .
ماده188- عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

 

ادامه نوشته

تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی ودلایل برتری آنها

تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی ودلایل برتری آنها

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر  پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه‌ مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان  می گردد . در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن  بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.
در بانکداري اسلامي نه تنها دريافت سود (آنچه ربا ناميده مي‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق ‏قرضه، عقود مدت دار و قراردادهاي بانکي خاص، به شکل رايج در غرب، به عنوان مثال در ‏بانک‌هاي آمريکايي، نيز وجود ندارد. همچنين بر اساس قوانين بانک‌هاي اسلامي، فرد نمي‌تواند ‏چيزي را معامله کند که هنوز وجود خارجي ندارد يا خود مالک آن نيست. اين عاملي است که به ‏گفته برخي کارشناسان، از خطر فروريختن "دومينو"گونه بانک‌ها، شبيه آنچه در بحران مالي در ‏بانکهاي آمريکايي و اروپايي اتفاق افتاد، مي‌کاهد. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت که ‏رابطه بانکهاي اسلامي با تجارت و دادوستد ديگر سيستم‌هاي بانکي و مالي، به همين نسبت ‏محدودتر است‎. ‎

 

ادامه نوشته

دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی

دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی

تحقیقات اخیر موسسات رتبه بندی غرب و تحلیل های منتشر شده در نشریات غربی نشان می دهند بانکداری اسلامی در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می کنندجاي شگفتي دارد كه بانكداران غربي كه براي قرن‌ها به پديده‌اي بنام بهره يا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداري اسلامي و ماليه اسلامي را با آغوش باز مي‌پذيرند و از خلاقيت‌هاي بانكداران اسلامي، بهره مي‌جويند. در نتيجه بانكداري و ماليه اسلامي كه تا چند سال قبل به عنوان يك «وصله ناجور» براي صنعت بانكي و مالي اروپا تلقي مي‌شد، امروزه توانسته است خود را به عنوان يك جريان دائمي و مطمئن خدمات‌رساني مالي براي تمام جهانيان مطرح سازد و اعتماد همگان رابه خود جلب نمايد.تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.

ادامه نوشته

آشنایی بامفاهیم پولی و بانکی

 آشنایی بامفاهیم پولی و بانکی

• اقتصاد خرد و كلان:

علم اقتصاد در دو بعد خرد و كلان در جهت رفع نيازهاي بشر به كار گرفته مي شود. در ديدگاه خرد، به مطالعه‌ و تعيين قيمت در يك بنگاه اقتصادي يا يك صنعت، چگونگي رفتار مصرف كننده و توليد كننده و ساز و كار بازار پرداخته مي‌شود.

در ديدگاه كلان اقتصادي، مسايلي چون درآمد و مخارج كل كالاها و خدمات، ميزان تورم و بيكاري، رشد اقتصادي، رابطه مبادله ارز، سياست‌هاي دولت اعم از پولي و مالي و نرخ بهره و سرمايه‌گذاري، مصرف و پس انداز وغيره مطرح است.

 

ادامه نوشته

آیات قرآنی مرتبط با بانکداری بدون ربا

آیات قرآنی مرتبط با بانکداری بدون ربا

 

سوره بقره آیه 245  

مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً
کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.
  
 
 ‌آیه 39 سوه روم  
وَما اتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوا فی اَموالِ النّاسِ فَلایَرْبُوا عِنْدَالله

و آن سودیکه شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم ربا خوار بیفزائید نزد خدا هرگز نیفزاید.
  
 

 

 

 

ادامه نوشته

پرسش‌های متداول درباره بانک مرکزی

پرسش های متداول درباره بانک مرکزی

1-1- اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
1-2- وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
1-3- آیا سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت است؟
1-4- رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین و منصوب می­شوند؟
1-5- چرا هر کشوری به بانک مرکزی نیاز دارد؟
1-6- آیا می­توان حسابی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرد و یا تسهیلاتی اخذ نمود؟
1-7- آیا بانک مرکزی در شهرستان­ها یا مراکز استان­ها و یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دارد؟
1-8- آیا می­توان شکایت از بانک­های دیگر را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد؟ چگونه؟
1-9- آیا می­توان به کتابخانه بانک مرکزی مراجعه کرد؟
1-10- ساعات کار بانک مرکزی چیست؟
1-11- چگونه می­توان در بانک مرکزی استخدام شد؟

 

ادامه نوشته

انواع پول

انواع پول 

تعریف
هر چیزی که به مثابه واسطه مبادله از سوی همگان پذیرفته شده و، به مثابه واحد ارزش، بیان کننده قیمت دیگر اشیا باشد را پول می نامند. پول یک مقوله ی اقتصادی تاریخی است و از گذشته های بسیار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشیا متفاوتی از قبیل ماهی خشک شده، صدف، سنگ های قیمتی، پوست حیوانات و سرانجام صرفاً طلا ونقره به دلیل ارزش ذاتی و نیز دوام و سهولت جابجایی شان، نقش پول را یافته اند.
پول علاوه بر دو خصلت مذکور در بالا دارای قابلیت ذخیره سازی ارزش نیز هست و به دلیل قابل تبدیل بودن به هر کالایی می تواند نماینده عمومی انباشته ثروت در جامعه باشد. همچنین استفاده از پول به عنوان وسیله ی پرداخت (در معاملات مدت دار ) گویای خصلت دیگر پول است. مجموعه ی این خصایص است که توانسته پول را از زمان های دور تا دوران اقتصادهای پیچیده و پیشرفته ی کنونی در جایگاه یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده ی فعالیت های اقتصادی قرار دهد. 

ادامه نوشته

معنای دقیق تورم چیست؟

معنای دقیق تورم چیست؟

 

تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.

هر چند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می شد.

با تعریف امروزی، می توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دانست.

ادامه نوشته

چند اصطلاح بانکداری الکترونیک

نگاهی کوتاه بر چند اصطلاح بانکداری الکترونیک

بانکداری و پرداخت الکترونیک هر چند دیگر برای مردم تا حدودی جا افتاده است اما هنوز اصطلاحاتی هستند که مردم با برخی از آنها آشنایی ندارند. شاپرک به تازگی لیست کوتاه ولی کاربردی از چند اصطلاح مورد استفاده در این حوزه به همراه تعاریفشان منتشر کرده است که در ادامه آورده شده‌اند:

Acquirer, Acquiring Bank, Merchant Bank: بانک یا موسسه مالی است که به‌عنوان عضو ویزا یا مسترکارت دارای مجوز صدور حساب پذیرندگان برای پذیرش کارت اعتباری است. بانک عامل در هنگام انجام تراکنش کارت اعتباری، وجوه را از دارنده‌ کارت دریافت و آن‌ را به حساب جاری پذیرندگان واریز می‌کند.

 

ادامه نوشته

اصطلاحات تخصصی بانکداری وبانکداری اسلامی

 اصطلاحات تخصصی بانکداری وبانکداری اسلامی

بزگترین بانک‌های دنیای بانکداری اسلامی، بانکی‌های ایرانی هستند و بیشترین حجم معاملات بانکداری اسلامی در ایران انجام می‌گیرد. به تازگی بانکداری اسلامی به خاطر ویژگی‌های خاص خودش در دیگر کشورهای جهان مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بانکداری و بانکداری اسلامی مانند هر حوزه تخصصی دیگری، اصطلاحات و کلمات تخصصی خودش را دارد که دانستن معنا و مفهوم کلی آنها برای هر کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند لازم است. در ادامه برخی از این کلمات و اصطلاحات تخصصی بانکداری اسلامی آورده شده‌اند:

 

ادامه نوشته

اینکوترمز چیست وچه فایده ای دارد؟

اینکوترمز چیست وچه فایده ای دارد؟

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.برای هرچه آسان ترفهمیدن این اصطلاحات را درچهارگروه تقسیم بندی می کنیم:   

1- گروه E - نقطه عزیمت درمبدأ .که به موجب آن فروشنده تنها باید کالا را در محل کار خود در اختیار خریدار گذارده وکلیه هزینه های حمل ازدرب کارخانه تا بندروهمچنین کرایه بین المللی برعهده خریدارقراربگبرد. EXW مخفف اصطلاح Ex Works  

 

ادامه نوشته

قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)

قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره ):  مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است ابلاغ می گردد.     روزنامه رسمی شماره 11248-16/7/1362 ،شماره53542 ، 28/6/1362، وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) که در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 بتایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9759/1 مورخ 24/6/1362 ریاست جمهوری، به نخست وزیری واصل گردیده است. برای اجرا بپوست ابلاغ می گردد.

ادامه نوشته

تعاریف عقوداسلامی واصطلاحات حقوقی

 

تعاریف عقوداسلامی  و اصطلاحات حقوقی
 عقد : 
به موجب ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارتست از اینکه : ‹‹یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.››
  
 
 تعهد : 
تعهد رابطه حقوقی است که به شخص توانایی می دهد که از شخص دیگری مالی را مطالبه و یا انجام یا امتناع از امری را می تواند تقاضا کند.
  
 
 ایقاع : 
عبارتست از اثر حقوقی که بوسیله یک اراده بوجود می آید. مانند : ابراء، اعراض از مالکیت ، طلاق و...
  
 
 عقد لازم : 
مطابق ماده 185 قانون مدنی ‹‹عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ را نداشته مگر در موارد معینه›› البته درصورتیکه طرفین با توافق درصدد برهم زدن عقد برآیند این امر را اقاله گویند و از لحاظ تحلیل حقوقی دو اراده ای که عقد را بوجود آورده اند قدرت برهم زدن آنرا هم دارند.
  
 
 عقد جایز : 
ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف کرده است : ‹‹عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.››
  
 
 

ادامه نوشته

مرابحه، خرید دین و استصناع

 

مرابحه،خریددین و استصناع
 

پیشگفتار
یکی از اولویتهاي اصلی بانکداري اسلامی طراحی و ابداع ابزارهاي مالی جدید در
زمینه افزایش کارایی، جذب و تخصیص منابع و نیز مدیریت ریسک فعالیت هاي
بانکی است. ظرفیت بالاي عقود شرعی و نیازهاي متنوع بازارهاي مالی ضرورت
طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت مقدس را در نظام بانکداري بد ون ربا
دوچندان م ینماید. طراحی و ایجاد ابزارهاي مالی اسلامی علاوه بر رفع مشکلات
فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي، میتواند به توسعه روزافزون باز ارهاي مالی
اسلامی نیز منجر شود.
در راستاي رفع مشکلات اقتصادي در زمینه تخصیص منابع و استفاده
حداکثري از ظرفیتهاي عقود اسلامی، لزوم گنجاندن عقود سه گانه استصناع،
مرابحه و خرید دین پس از بررسی ابعاد مختلف آنها در شوراي بانک مرکزی

به فصل سوم قانون عملیات بانکداري بدون ربا افزوده شد.

ادامه نوشته

مقایسه اوراق مشارکت بااوراق قرضه

مقایسه اوراق مشارکت بااوراق قرضه

 به منظور مشارکت عموم مردم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی و یا سایر طرحهای سود اور تولیدی ساختمانی و خدماتی و با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه مطالعات گسترده ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وبورس اوراق بها دار انجام وسر انجام اوراق مشارکت که مبتنی بر موارد زیر است طراحی گردید.

 

ادامه نوشته

صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی

 

صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی

این وبلاگ اطلاعاتی در زمینه صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در ایران به شما میدهد

صکوک (Islamic Bond/Sukuk): واژه صکوک که از کلمه صک (Sakk) در زبان عربی مشتق شده است، بازگوکننده حق مشارکت در دارایی می‌باشد. گسترش بازار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها، اوراق مشارکت اسلامی “صکوک (Sukuk)” نامیده می‌شود.

صکوک الاجاره (Certificate of Ownership of Leased Asset/Ijarah Sukuk): در این قرارداد، پرداخت اجاره دریافتی به دارنده صکوک بطور همزمان اجباری نیست. همچنین در زمان عقد قرارداد، مورد اجاره می‌تواند وجود نداشته باشد. دارنده صکوک الاجاره می‌تواند اوراق خود را در بازار ثانویه معامله نماید. بنابراین با انجام این کار تمامی حقوق و امتیازات به خریدار دوم انتقال پیدا می‌نماید.

 

ادامه نوشته

سولات بانکی وحقوقی

 
1) آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟
ترهين دو ملك با يك قرارداد ، بلااشكال مي باشد ، منتها اصلح است از تصریح به قدرالسهم خودداری گردد.
 

2) آيا تفكيك و افراز ملكي كه در رهن بانك مي باشد بلامانع است يا خير؟ 

چنانچه تسهيلات گيرنده فاقد بدهي معوق باشد ، بانك صرفاً با صدور صورتمجلس تفكيكي با حفظ حقوق رهني بانك نسبت به قطعات تفكيك شده موافقت مي نمايد ضمناً قطعات تفكيك شده همچنان در رهن بانك باقي خواهد بود . اما درصورتی که تسهیلات گیرنده دارای بدهی معوق باشد انجام امر با اخذ مجوز از اداره امور و عنداللزوم ادارات کل مرکزی امکان پذیر خواهد بود. 

  

3) آيا بانك مي تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد . 

اخذ موافقت بانک از سوی مقامات قضایی جهت بازداشت مازاد ارزش مورد وثيقه درمقابل طلب ثالث ، با توجه به وصف احتمالی بودن بازداشت علي الاصول صورت نمی گیرد و در مواردي كه راهن في المثل جهت مرخصي زنداني تقاضاي موافقت بانك يا بازداشت آن را به نفع دادسرا دارد ، از بانك استعلام مي شود كه در اين موارد اعلام رضايت به مصلحت نمي باشد. 

 

4) آيا رهن ملك با كاربري زراعي اعم از مشاع و غيرآن امكان پذير است ؟ 

حسب مفاد ماده 773 قانون مدني ، هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود . بنا به مفهوم مخالف آن هرمالي كه قابل نقل و انتقال قانوني است ، قابليت ارتهان دارد . 

  

 

ادامه نوشته

تعدادی ازبخشنامه‌ها مهم بانک مرکزی

تعدادی ازبخشنامه‌ها مهم بانک مرکزی

 

» بخشنامه‌های صادرات 921 KB -  

» بخشنامه هاي نظارت  

» بخشنامه‌هاي نظام‌هاي پرداخت  

» بخشنامه هاي اعتبارات  

» شماره 274204/90 مورخ 16/11/90: ابلاغ ضوابط شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك) 101 KB -  

» شماره ن پ ظ/267392/90 مورخ 10/11/90 : متمم بخشنامه تعيين مبلغ كف ساتنا 92 KB -  

» شماره نپ ح/251146/90 مورخ 19/10/90: تعيين مبلغ كف ساتنا 108 KB -  

» شماره نپ ح/240841/90 مورخ 10/10/90: تغيير چرخه پايا 99 KB -  

» شماره ن‌پ/م/1246 ـ 24/6/1387 :افزايش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت  

» شماره ن‌پ/م/1314مورخ 9/7/1387:استفاده از ايران چکهاي بانک مرکزي در خودپردازها  

» شماره ن‌پ/م/1304 مورخ 7/7/87: دريافت کارمزد از تراکنشهاي ناموفق بانکها  

» شماره 1587/هـ مورخ 2/4/1387: راهنماي کاربري «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»  

» شماره ن پ/م/2350 مورخ 20/11/1386: اعلام مشخصات راهبري عمليات کارت‌هاي پرداخت در نظام بانکي کشور  

» شماره ن‌پ/م/2349 مورخ 20/11/1386 : اعلام مشخصات پذيرندگان خدمات پرداخت کارتي  

» شماره ن پ/م/2348 مورخ 20/11/1386: اعلام چارچوب خدمت انتقال وجه اينترنتي درسحاب  

ادامه نوشته

قوانين مرجع بانکی وتجاری

قوانين مرجع بانکی وتجاری

» قانون پولی و بانکی کشور 324 KB -  

» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1.07 MB -  

» قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی 61 KB -  

» قانون مبارزه با پول‌شویی 64 KB -  

» قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) 173 KB -  

»   قانون تجارت 1.08 MB -

ادامه نوشته

نشريات موردی وپژوهش‌ها

.نشريات موردی

» آشنايی با اداره صادرات بانک مرکزی  - به مناسبت روز ملی صادرات 147 KB -  

» قانون و مقررات بانکی ناظر بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ايران  

» ويژه نامه هفدهمين سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمينی (ره) 322 KB -  

» بانکداری مرکزی در ايران 785 KB -  

» کتاب تحليل تجربي تورم و قاعده سياستگذاري پولي در ايران 141 KB -  

» آشنائی با اداره صادرات بانک مرکزی (2) 2.18 MB -  

» بانک اطلاعات سریهای زمانی اقتصادی 800 KB -  

 

ادامه نوشته

گزيده آمارهای اقتصادی

اين نشريه به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌گردد و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهاي  پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است.

»

=بخش پولی و بانکی  

» بخش تراز پرداخت‌ها  

» بخش مالی و بودجه  

» بخش بازار سرمايه  

» نمودارها  

خلاصه تحولات اقتصادی کشور

خلاصه تحولات اقتصادی کشور

» خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1390 1.12 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1389 1.07 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1388 1.03 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1387 1.71 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1386 1.34 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1385 845 KB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1384 740 KB -  

» خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1383 1.15 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1382 1.36 MB -  

» خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1381 999 KB -  

» خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1380 715 KB -  

اصول مديريت ريسک

اصول مديريت ريسک

» اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر 604 KB - 

» اصول مديريت ريسک اعتباری 427 KB -  

» رويه‌های موثر مديريت نقدينگی بانکها 390 KB -  

» اقدامات موثر برای مديريت و نظارت بر ريسک عملياتی 355 KB -  

» بهترين رويه‌های افشای ريسک اعتباری 383 KB -  

» مديريت يکپارچه ريسک شناسايی مشتری 179 KB -  

» اصول مربوط به شيوه نظارت بر تمرکز ريسک در يک شرکت بزرگ مالی 281 KB -  

ادامه نوشته

اهم مواد مرتبط با بانک مرکزي

اهم مواد مرتبط با بانک مرکزي

 

در این بخش شما می‌توانید پژوهش‌های انجام شده توسط کارشناسان و محققان بانک مرکزی ج.‌ا.‌ا را مطالعه کنيد.

در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور (1394-1390)

 ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

 الف- استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي

ب - ايجاد و بهره برداري مركز صدورگواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيک كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيك

تبصره-  كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاء الكترونيك را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

ماده81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:

الف- دستگاه‌هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند.

ادامه نوشته

ابزارهای سياست پولی در ايران

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

1- ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

 

ادامه نوشته

رویکردهای نوین مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

رویکردهای نوین مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

بكارگيري روشهاي احتياطي از سوي بانكها مي تواند در شناسايي و پيشگيري از عمليات موفق پولشويان، نقش بسزايي داشته باشد. اهميت اتخاذ اينگونه روشهاي احتياطي براي بانكها بسيار روشن و واضح بوده چراكه عمليات پولشويي داراي تبعات منفي بسياري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي همچون بي‎ثباتي نظام اقتصادي، تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغيير روند سرمايه‎گذاري از توليدي به دلالي، لطمه به فعاليت‎هاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم، بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي، افزايش خطرپذيري سرمايه‎گذاري خارجي و افزايش نرخ تورم مي باشد و باعث بدبيني و كاهش اعتماد مردم به بانكها و موسسات مالي مي گردد.
استفاده از عوايد تحصيل شده از فعاليتهاي مجرمانه و سرمايه گذاري آن باعث يك نوع رقابت ناسالم ميان كارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي مي گردد كه آن خود به تضعيف اقتصادي يك جامعه مي انجامد. از سوي ديگر عمليات پولشويي باعث ايجاد دركي غلط در جامعه شده و عوايد به دست آمده از طريق جرايم اوليه و تطهير آن در عمليات پولشويي، ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه تبهكاري و خلافكاري، فعاليتهايي پرمنفعت بشمار مي رود كه اين امر مي تواند تاثيري بسيار ناشايست بر عملكرد اخلاقي جامعه داشته باشد و نهايتاً مسيري براي تشويق به خلافكاري و فساد مالي باشد.

مقدمه
امروزه اهميت و ضرورت مبارزه با پولشويي بر هيچ كشوري پوشيده نيست. ويژگيهاي مخرب جرم پولشويي سبب شده است تا كشورها به نوبه خود استراتژيهاي خاصي را در اين زمينه اتخاذ نمايند. از جمله مهمترين اين ويژگيها، ثانويه بودن جرم پولشويي مي باشد. در ادبيات جرم شناسي، جرم ثانويه به جرمي اطلاق مي شود كه ظهور آن مستلزم ايجاد يك جرم اوليه است. جرم پولشويي نيز معلول بروز يك جرم اوليه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شكل تميز به خود بگيرد. همين ويژگي جرم پولشويي، باعث شده است كه هر مجرمي كه در يك كشور امكان تطهير پول به راحتي برايش فراهم باشد، در انجام جرم اوليه نيز ابايي به خود راه ندهد. چراكه منافع حاصل از آن به راحتي تطهير مي گردد.

ادامه نوشته

سفته

تعریف سفته

طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.

 

ادامه نوشته