تعاریف عقوداسلامی واصطلاحات حقوقی
قرارداد :
عبارتست از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن رابطه حقوقی جدیدی بوجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد، لازم نیست که حتما ً فیزیکی باشد. عمل اعم است از فعل یا ترک فعل. در مورد وجه تمایز عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.
معامله :
معامله مترادف است با عقد با این تفاوت که معامله اخص از عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را در بر می گیرد. مانند : مضاربه، سلف، بیع، اجاره و امثالهم.
بیع :
تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را ‹‹مبیع››، خریدار را ‹‹بایع›› و عوض را ‹‹ثمن›› و معوض را ‹‹مثمن›› گویند.
اشاعه :
عبارتست از اجماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع متعلق به یک تن و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد. مانند راهروی مشترک آپارتمانها.
افراز :
افراز مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آن است به طور مستقل. مال افراز شده را ‹‹مفروز›› می نامند. مانند آپارتمانی که مستقلا ً به مالکیت یک یا چند نفر در آمده باشد.
وکالت :
وکالت عبارتست از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می داند. کسی را که وکالت می دهد ‹‹موکل›› و شخصی را که وکالت به او تفویض می شود ‹‹وکیل›› و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود ‹‹مورد وکالت›› می نامند.
صلح :
صلح عقدی است که در آن طرفین توافق برامری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقد (مانند : رهن، بیع، اجاره و...) را داشته باشد. عمل صلح را ‹‹مصالحه›› پیشنهاد دهنده را ‹‹مصالح›› و قبول کننده را ‹‹متصالح›› و طرفین عقد را ‹‹متصالحین›› می نامند. یکی از مواردی که در قانون مورد بحث نیز آمده است اعطای اعتبار است و منظور از آن تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدین گونه پرداخت عملا ً به بعد موکول می شود و یا به عبارت دیگر اعطای اعتبار بعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین. وقتی شخص از اعتبار استفاده می نماید مسئله قبولی حذف می شود و تحمل بار مالی می شود در حقیقت اعطای اعتبار دادن امکان استفاده از وام است و از آنجا که پس از استفاده ازاعتبار تا زمان بازپرداخت غالبا ً به مبالغ استفاده شده بهره (ربا) تعلق می گیرد ما آنرا خلاف قانون مذکور می دانیم (مگر آنکه گفته شود اعطای اعتبار به صورت قرض الحسنه است و بهره یا ربایی نباید برای استفاده از آن پرداخت. که در این صورت استفاده از این عبارت بلامانع است).
حال به تعریف عقود مندرج در قانون می پردازیم :
مشارکت حقوقی :
مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی ‹‹شراکت›› و در اصطلاح آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتست از : ‹‹تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود››. بنظر می رسد که قانونگزار بیشتر به بحث فقهی و مبانی فقهی مشارکت حقوقی توجه داشته است زیرا در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی کتاب شرایع آمده است که شرکت فراهم آمدن حقهای چند مالک است در یک چیز بطریق مشاع بودن آنها و چیز مشترک گاهی عین می باشد و گاهی منفعت و گاهی حق یعنی حق غیر مالی مانند قصاص، جنایت و... هر دو مالی که بهم مخلوط شود به نحوی که از هم جدا نشوند شرکت در آن دو مال حاصل شود. خواه به اختیار آنها بهم آمیخته شود یا اتفاق افتاده باشد. مشارکت عقدی است لازم.
مشارکت مدنی :
در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری بدون ربا در ایران بکار رفته است. در اصطلاح قانون مدنی شرکت به مفهوم عام کلمه ‹‹شرکت غیر عقدی›› و به مفهوم اخص کلمه ‹‹شرکت عقدی›› نامیده می شود.
شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است : ‹‹اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد و به نحو اشاعه››. به عبارت دیگر مشارکت مدنی عبارتست از در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. این عقد ماهیتا ً جایز است مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
مضاربه :
طبق قانون مدنی ‹‹عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد››. مضاربه از جمله عقود جایز است.
خصوصیت جالبی که این عقد دارد این است که بعضی از فقها آنرا ترکیبی از سه عقد امانت، وکالت و شراکت می دانند. به این معنی که اگر مضارب قبل از خرید کالا فوت کند مانند آن است که سرمایه نزد او امانت بوده و به صاحب سرمایه تعلق دارد. اگر مضارب بعد از خرید کالا و قبل از فروش آن فوت کرده باشد خرید کالا مانند وکالت در خرید بوده است و باید به صاحب سرمایه برگردانده شود. بالاخره اگر پس از خرید و فروش کالا ولی قبل از تقسیم سود فوت کند مضارب مانند شریک بوده و در سود تقسیم نشده شریک است و باید سهم سود او به وراث پرداخت شود.
اجاره به شرط تملیک :
Hire- purchase قرارداد اجاره ای است که در آن شرط شده باشد مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجره را تملک نماید.
به این ترتیب اجاره به شرط تملیک بطور کلی سه مرحله دارد : اول خرید . دوم اجاره و سوم فروش یا واگذاری.
مراحل 1 و 3 در ارتباط با عقد بیع است و مرحله 2 درارتباط با عقد اجاره است. بنابراین عقد تلفیقی است از دو عقد بیع و اجاره که در برخی از کشورها مانند انگلستان متداول است. این عقد از جمله عقود لازم است. می دانیم که خرید و فروش اصطلاحا ً بیع نامیده می شود.
از لحاظ فقه اسلامی بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تادیه ثمن بر چهار قسم است :
1- نوع بیع : بیع نقد . مبیع : حاضر . ثمن : حاضر
2- نوع بیع : بیع سلف (یا سلم ) . مبیع : مدت دار . ثمن : حاضر
3- نوع بیع : بیع نسیه . مبیع : حاضر . ثمن : مدت دار
4- نوع بیع : بیع کالی به کالی . مبیع : مدت دار . ثمن : مدت دار
بیع کالی به اجماع فقهای امامیه باطل بوده و الزام آور نمی باشد (در گذشته بسیاری از معاملات در بازارهای کشورمان بر این اساس انجام می شده است. در بورس اوراق بهادار نیز این نوع معامله رایج است). منظور از فروش اقساطی همان بیع نسیه است که عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. این عقد از جمله عقود لازم است.
مزارعه :
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
مساقات :
معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل وغیره آن.
سرمایه گذاری مستقیم :
سرمایه گذاری نوعی مشارکت حقوقی است که در اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی از طریق سهام و یا مشارکت بانکها به مرحله اجرا گذارده می شود. سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها. این عقد از جمله عقود لازم است.
بیع سلف یا سلم :
از نوع دوم خرید و فروشی است که در آن مبیع مدت دار بوده و ثمن حاضر است و منظور از آن پیش خرید محصولات تولیدی به قیمت معین و باتوجه به ضوابط شرعی است.
فروش اقساطی:
عقد فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد.
عقد فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گردد. تسهيلات بانكي در قالب عقد فروش اقساطي جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار ، وسايل توليد و ماشين آلات و تأسيسات ، مسکن و کالاهاي مصرفي بادوام اعطاء مي گردد.
فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار
بانك جهت تأمين سرمايه در گردش يك واحد توليدي و بنا بر تقاضاي كتبي متقاضي(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) اقدام به خريد مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار مي نمايد و در اختيار متقاضي طي قرارداد فروش اقساطي قرار ميدهد. در اين تسهيلات متقاضي خود بايد مصرف كننده اموال درخواستي باشد و در تقاضاي خود نوع ، مقدار ، مشخصات، فروشنده و قيمت و شرايط كالاي مورد نياز خود را تعيين نمايد.
· قيمت فروش اقساطي کالاهاي فوق با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد انتظار بانك تعيين مي گردد.
· دوره بازگشت تسهيلات موصوف نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك سال تجاوز نمايد.
فروش اقساطي وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات
بانك مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، كشاورزي و خدمات، اموال منقول را بنا بر درخواست متقاضي و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم وسائل توليد، ماشين آلات و تاسيسات مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ وثائق لازم به صورت اقساطي به مشتري بفروشد. عمر مفيد ماشين آلات مورد نظر مي بايست بيش از يك سال باشد. دوره بازپرداخت تسهيلات موصوف بنا به تشخيص بانك خواهد بود.
اعطاي تسهيلات به منظور خريد ماشين آلات دسته دوم ساخت داخل وخارج از كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي ممنوع مي باشد.
مدارک مورد نياز:
1. مشخصات ثبتي:
o اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
o ) اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
2. ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي.
3. تصوير اجاره نامه يا سند مالکيت محل فعاليت .
4. پيش فاکتور خريد مواد اوليه /ماشين آلات و ابزار كار و...........
5. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).
6. درخواست كارشناسي ماشين آلات مربوطه (حسب مورد) و پرداخت هزينه ارزيابي آن.
1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات بانك.
2.استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
3.اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
4. انعقاد قرارداد
5. اعطاي تسهيلات.
لازم به ذكر است صدور چك در وجه صادر كننده پيش فاكتور صورت مي پذيرد.
فروش اقساطي مسکن
بانک مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهاي مسکوني را که مستقيماً يا از طريق اعطاي تسهيلات اين بانک احداث شده باشد، منحصراً بنا به درخواست کتبي وتعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها بصورت اقساطي در چارچوب ضوابط مربوطه و در صورت موافقت بانك به صورت فروش اقساطي به متقاضي مربوطه واگذار گردد. ضمناً به هر فرد فقط يك واحد مسكوني در قالب عقد فروش اقساطي واگذار خواهد گرديد.
· سقف تسهيلات قابل واگذاري در هر واحد مسكوني به خريداران واجد شرايط بانك در قالب عقد فروش اقساطي مسكن در حال حاضر حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال مي باشد. لازم به ذكر است شش دانگ واحد مسکوني تا وصول کليه مطالبات بانك در قالب قرارداد رهني به رهن بانك در مي آيد.
·نرخ سود تسهيلات موصوف حسب نرخ ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر 12 درصد مي باشد.
·دوران بازپرداخت تسهيلات فروش اقساطي مسكن با احتساب دوران مشاركت و فروش اقساطي به تشخيص بانك و حداكثر15 سال مي باشد.
مدارک مورد نياز
1. تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه، گواهي اشتغال به کار (فيش حقوقي يا هرگواهي درآمد رسمي) با ذکرمبلغ دريافتي.
2. تصوير مبايعه نامه يا سند مالکيت ملك مورد نظر.
3. صورت مجلس تفكيكي و پايان كار ساختمان ملك مورد نظر.
1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات بانك.
2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
3.اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
4. انعقاد قرارداد.
5. اعطاي تسهيلات.
ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه الزامي است .
اعطاي تسهيلات فروش اقساطي خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و خودرو
تسهيلات مذکور جهت خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل مانند فرش ، تلويزيون، ماشين لباسشويي و... كه فرآيند ساخت، توليد يا مونتاژ آنها در داخل كشور انجام مي گيرد و طول عمر مفيد آن بيش از يكسال باشد درقالب عقد فروش اقساطي بارعايت مقررات وضوابط به شرح ذيل امکان پذير خواهد بود.
1.اعطاي تسهيلات صرفاً به مصرف کنندگان نهايي صورت ميگيرد.
2. نرخ سود تسهيلات در حال حاضر 12% تعيين گرديده است.
3. مدت بازپرداخت تسهيلات براي خريد خودرو حداكثر به مدت 5 سال و براي ساير کالاهاي مصرفي ساخت داخل حداکثر 2 سال مي باشد.
4. حداکثر تسهيلات اعطايي به هر متقاضي معادل 80 % قيمت انواع کالاهاي مورد خريد ( براي خودرو حداكثر 50 ميليون ريال و براي ساير كالاها حداكثر 20 ميليون ريال) مي باشد.
5.اعطاي تسهيلات جهت خريدخودرو پس از ارائه پيش فاکتور معتبر از سوي نمايندگان مجاز فروش خودرو توسط متقاضي ، در وجه شرکتهاي معتبر خودروسازداخلي امکان پذير مي باشد.
6. اعطاي تسهيلات جهت خريد سايرکالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل پس ازارائه پيش فاکتور معتبر که داراي نام و نشاني فروشنده وخريدار و ممهور به مهر فروشنده باشد، بصورت صدور چك در وجه صادركننده پيش فاكتور امکان پذير مي باشد.
7. تسهيلات بانكي جهت خريد خودرو وكالاهاي نو و دست اول اعطا مي گردد.
در ضمن ميزان حقوق و مزاياي متقاضي و ضامنين حقوق بگيران مي بايستي حداقل معادل دو برابر قسط ماهانه تسهيلات باشد.
مدارك مورد نياز
1. تصوير شناسنامه و کارت ملي متقاضي و ضامن.
2. گواهي اشتغال به كار با ذكر مبلغ دريافتي {در مورد متقاضيان حقوق بگير و ضامن (در صورتيکه ضامن نيز حقوق بگير باشد)
3.آخرين فيش آب، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه عامل.
4.ارائه پيش فاكتور خريد كالا يا خودرو.
1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
2. اخذ درخواست متقاضي طي فرم مربوطه
3.اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
4. انعقاد قرارداد
5.اعطاي تسهيلات.
ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .
قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار مینماید.
قرض الحسنه قراردادي است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ( به عنوان قرض گيرنده ) به قرض واگذار مينمايد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي از قبيل ؛ هزينه ازدواج ، هزينه درمان بيماري ، هزينه تعمير و تأمين مسکن و... به متقاضيان مربوطه اعطا مي گردد.
شرايط اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج
· وام قرض الحسنه ازدواج فقط به اشخاصي كه براي باراول ازدواج مي نمايند تعلق مي گيرد .
· اعطاي وام قرض الحسنه صرفاً توسط يک بانک پرداخت خواهد شد.
· اعطاي وام مذكور بايستي فقط در محدوده عملياتي شعبه براساس نشاني متقاضيان صورت پذيرد.
· وام ازدواج به متقاضياني داده مي شود كه از تاريخ عقد آنها بيش از دو سال نگذشته باشد.
سقف وام قرض الحسنه
· سقف وام قابل پرداخت براي وام فوق حداکثر20 ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي ازدواج براي هر يك از زوجين (جمعاً 40 ميليون ريال) مي باشد.
· سقف وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري حداكثر به مبلغ ده ميليون ريال مي باشد.
مدت قرارداد
در حال حاضر مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه حداکثر سه سال (36ماه) ميباشد.
نرخ کارمزد
نرخ كارمزد وام موصوف درحال حاضر 4% در سال بوده و کارمزد متعلقه نسبت به مانده بدهي در ابتداي هرسال نقداً از مشتري دريافت ميگردد.
نحوه استفاده از وام قرض الحسنه ازدواج
متقاضيان مربوطه جهت بهره مندي از وام مذكورمي توانند ازطريق سامانه اينترنتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آدرسhttp://ve-bank.cbi.ir اقدام نمايند.
مدارک اوليه مورد نياز
1. تصويرشناسنامه زوجين وصفحه توضيحات درصورت داشتن توضيح.
2.تصوير پشت و روي کارت ملي زوجين .
3. تصوير سند ازدواج يا اقرارنامه ازدواج يا هر مدرك مشابه كه درسايراديان رسمي توسط مراكزديني اقليت ها مورد تائيد قرار گيرد.
4. ارائه گواهي حقوق با ذكر مبلغ دريافتي(درصورت عدم اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني بر پرداخت اقساط).
5. ارائه تصويراجاره نامه ياسندمالكيت محل سكونت(جهت زوجيني كه محل سكونت فعلي آنان مكاني غير از آدرس مندرج در عقد نامه باشد)
6. تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي.
1.استعلام تسهيلاتي كه توسط شعبه صورت مي پذيرد.
2. تكميل برگ درخواست وام قرض الحسنه .
3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و فرمهاي مربوطه حسب تشخيص مرجع تصويب كننده وام و بررسي درخواست متقاضي و تصويب وام حسب اختيار مراجع ذيصلاح .
4.انعقاد قرارداد قرض الحسنه
5.اعطاي وام قرض الحسنه
شرايط اعطاي وام قرض الحسنه درمان بيماري
متقاضيان استفاده از وام مذكور مي بايست اصل و تصوير مدارك مربوط به هزينه هاي درماني را كه از طرف مراكز درماني صادر شده و حداكثر بيش از دو ماه از تاريخ آن نگذشته باشد را به همراه مشخصات هويتي (شناسنامه و كارت ملي) و ساير مدارك مورد نياز به بانك ارائه نمايند.
شرايط استفاده از وام قرض الحسنه وديعه مسكن
متقاضيان مربوطه با ارائه مدارك مستند (اجاره نامه رسمي يا عادي ) مي توانند از وام قرض الحسنه وديعه مسكن جهت تامين بخشي از هزينه پيش پرداخت اجاره استفاده نمايند.
مدارک اوليه مورد نياز
1. تصويرشناسنامه وصفحه توضيحات درصورت داشتن توضيح.
2.تصوير پشت و روي کارت ملي.
3.ارائه گواهي اشتغال به كار با ذكرمبلغ دريافتي (درصورت عدم اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني بر پرداخت اقساط)
4.ارائه مدارك مربوط به هزينه هاي درمان مورد تائيدمراكزدرماني (جهت متقاضيان وام قرض‌الحسنه درمان بيماري)
5. تکميل مدارک مربوط به ضامن توسط ضامن/ضامنين مورد قبول شعبه .
6.ارائه تصويراجاره نامه يا سند مالكيت محل سكونت
7. تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي .
1.تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات
2.استعلام تسهيلاتي كه توسط شعبه صورت مي پذيرد.
3.اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
4. انعقاد قرارداد قرض الحسنه
5.اعطاي وام قرض الحسنه.
شايان ذكر است ارايه اصل کليه مدارك درخواست شده به شعبه عامل الزامي است.
جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ."طبق قرارداد" طرفی که عمل را انجام می دهد " عامل " یا " پیمانکار" نامیده می شود.
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا (كارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين ."طبق قرارداد" طرفي كه عمل را انجام مي دهد " عامل " يا " پيمانكار" ناميده مي شود.
تسهيلات جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( صنعت و معدن ، کشاورزي ، خدمات ، ساختمان و مسکن) به مشتريان اعطاء ميگردد. تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط بانک داشته بدين ترتيب در تسهيلات جعاله ، بانك به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به متقاضي واگذار مي نمايد.
ضوابط اعطاي تسهيلات جعاله
1.مدت انجام و تسويه مطالبات ناشي از جعاله به تشخيص بانك مي باشد.
2. سقف تسهيلات قابل اعطاء معادل هشتاد درصد هزينه برآورد شده در بررسي كارشناسي و حداکثر تا سقف مجاز تعيين شده (حسب مورد) مي باشد لازم به ذكر است پرداخت حداقل 20% هزينه هاي موضوع قرارداد مي بايست توسط متقاضي تحت عنوان پيش پرداخت به بانك الزامي مي باشد.
مدارک مورد نياز
1. مشخصات ثبتي:
الف) اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
ب)اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
2.ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي
3. تصوير اجاره نامه محل فعاليت يا سند مالکيت
4. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).
ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .
جعاله تعمير و تکميل مسکن
اين تسهيلات جهت اموري مانند احداث بنا (نصب اسکلتهاي فلزي يا بتوني)نصب و احداث تأسيسات (آب و برق، تلفن ، گاز، گرمايش، رنگ ونقاشي، چاه و فاضلاب) و کليه امور مربوط به تعميرات ونگهداري ساختمان پرداخت ميشود. حداكثرسقف تسهيلات مذكور تا مبلغ 14 ميليون ريال و مدت بازپرداخت حداکثر 36 ماهه مي باشد، ضمناً پرداخت تسهيلات از مبلغ ده ميليون ريال تا چهارده ميليون ريال در قبال ترهين محل مورد تعمير مي باشد.
شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات جعاله تعمير مسکن مطابق ضوابط حاکم بر جعاله (بشرح فوق الاشاره) مي باشد.
مدارک مورد نياز
1. مدارک احراز هويتي (شناسنامه و کارت ملي).
2. تصوير سند مالکيت (هرنوع سندي که مالکيت مشتري را محرز نمايد) ملک مورد تعمير يا تکميل مسکن.
3. آخرين فيش آب، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه.
4. ارائه تضمين کافي.
1.تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات
2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
4. انعقاد قرارداد
5.اعطاي تسهيلات
ارائه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است.
فاینانس
درراستای نیل به اهداف برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت تحقق تبصره 29 قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به اخذ منابع مالی خارجی فاینانس گردید
درراستاي نيل به اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و در جهت تحقق تبصره 29 قانون بودجه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف به اخذ منابع مالي خارجي فاينانس گرديد و بانک صادرات ايران نيز به عنوان بانک عامل در قراردادهاي فاينانس قادربه استفاده از اين گونه خطوط اعتباري گرديد .
بانک هاي دهنده تسهيلات فاينانس پيشنهاد خود را جهت اعطاي تسهيلات خريدار به بانک هاي تجاري ايران در قبال ضمانت نامه صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نموده و زمينه استفاده از اين گونه تسهيلات پس از امضاء قرارداد عمومي فيمابين بانک دهنده تسهيلات و بانک هاي ايراني با امضاء قراردادهاي فرعي ( INDIVIDUAL CREDIT AGREEMENT )براي هر يک از معاملات و طرف ها فراهم مي گردد.
واجدين شرايط استفاده از تسهيلات
· اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خريدار کالا و تجهيزات، ماشين آلات خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني
· وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت هاي دولتي متقاضي واردات کالا تجهيزات، ماشين آلات، خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني
دوره استفاده از تسهيلات
مدت اين دوره معمولاً بين 1 تا 3 سال است که طي آن فروشنده نسبت به تهيه و ارسال کالاي مورد نظر اقدام و بانک کارگزار هم زمان با معامله اسناد و حمل کالا 15% از مبلغ اسناد را از بانک صادرات و 85% از مبلغ اسناد را از بانک تسهيلات دهنده مطالبه و به فروشنده پرداخت مي نمايد.
بنا به قراردادهاي منعقده معمولاً 15% سهم پرداختي نقدي خريدار در دو مرحله پرداخت مي گردد که مرحله اول آن به هنگام گشايش اعتبار و در قالب پيش پرداخت اوليه و در مقابل ضمانت نامه صادره از سوي فروشنده و مرحله دوم آن هم زمان با معامله اسناد صورت مي پذيرد.
دوره باز پرداخت تسهيلات
مدت اين دوره بين 5 تا 15 سال در مورد طرح هاي مختلف متغير است.
در اين دوره استفاده کننده از تسهيلات موظف است در مقاطع معين (شش ماهه)نسبت به پرداخت اصل و سود قسط تسهيلات دريافتي اقدام نمايد. پرداخت ميزان تعيين شده ميان پرداخت (نقدي) بعد از معامله هرپارت از اسناد خواهد بود.
دوره تنفس
اين دوره از 1 الي 5/1 سال پس از قرارداد فرعي شروع شده و معمولاً بين 1 الي 3 سال به طول مي انجامد در اين مدت بازپرداختي صورت نمي گيرد.
کارمزد تعهد استفاده از تسهيلات
اين کارمزد از زمان امضاء قرارداد و يا تاريخ گشايش اعتبار اسنادي تا زمان اولين استفاده از تسهيلات معين شده در قرارداد محاسبه مي گردد و در هر مرحله استفاده از تسهيلات براي مانده استفاده نشده تسهيلات اين کارمزد به صورت دوره هاي شش ماهه محاسبه و دريافت مي گردد.
سود تسهيلات
از تاريخ پرداخت تسهيلات به فروشنده تا زمان بازپرداخت برمبناي نرخ توافق شده مي باشد.
نرخ مذکور معمولاً نرخ LIBOR دو روز کاري قبل از شروع دوره بازپرداخت به علاوه حاشيه سودي که در قرارداد به امضاء رسيده مي باشد (5/1 تا 2 درصد ) و در دوره بازپرداخت به بانک تامين مالي کننده به ارز پرداخت خواهد شد.
1. مراجعه متقاضي به وزارتخانه ذيربط جهت صدور مجوز استفاده از تسهيلات فاينانس
2. کسب نظر بانک معرفي شده مبني بر قبول عامليت طرح توسط وزارت خانه فوق الذکر
3. ارسال درخواست متقاضي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از اخذ موافقت بانک عامل توسط وزارت خانه ذيربط
4.صدور مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام شرايط استفاده از تسهيلات
5. صدور مجوز اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام خط اعتباري قابل استفاده
6.متقاضي پس از وصول مجوزهاي فوق توسط بانک، درخواست خود را از طريق شعب ارزي بانک به ارکان اعتباري جهت اخذ مصوبه ارسال مي نمايد.
7.واحدهاي ذيربط ارکان اعتباري نسبت به بررسي طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي اقدام و در صورت تاييد مراتب را جهت اخذ مصوبه به رکن مربوطه ارجاع و مصوبه ارکان اعتباري را جهت اجراء به سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط ارسال مي نمايند.
8. سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط پس از دريافت مصوبه نسبت به اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاءقرارداد با متقاضي اقدام مي نمايدکه معمولاً شامل :
الف) طرح و محل اجراي طرح با کليه مستحدثات، تاسيسات و ماشين آلات.
ب)در مورد طرحهاي دولتي تائيد وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
ث) هر نوع تضمين قابل قبول براي بانک.
9.شعبه ارزي پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل گشايش اعتبار را از اداره کل ارز دريافت و اقدامات ذيل را صورت مي دهد.
الف) دريافت هم ارز ريالي به هنگام گشايش اعتبار شامل:
ب) پيش پرداخت به فروشنده که به طور معمول 5% مبلغ قرارداد تجاري بوده و صرفاً پس از دريافت ضمانت نامه صادره قابل پرداخت مي باشد.
ت) ميان پرداخت که به طور معمول 10% مبلغ قرارداد تجاري بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به نسبت قابل پرداخت مي باشد
ث) کارمزد گشايش اعتبار ، هزينه هاي پست و سوئيفت و تمبر و ...... طبق تعرفه خدمات ارزي بانک .
ج) دريافت مدارک مورد نياز گشايش اعتبار .
ح) رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و الزامات قانون بودجه سنواتي .
خ) رعايت دستورالعمهاي صادره در خصوص کسورات قانوني ( ماليات و بيمه ).
د)افتتاح اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال ( NON OPERATIVE ) .
ز) دريافت ضمانت نامه حسن انجام کار و يا پيش پرداخت حسب مورد به ميزان 10% مبلغ قرارداد تجاري .
ر) پادار ( OPERATIVE) نمودن اعتبار اسنادي.
س) درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضي و 85% نيز توسط بانک تامين مالي کننده تامين و پرداخت مي گردد.
ش) پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسيد هاي مقرر طبق قرارداد منقعده توسط متقاضي.
.
تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی
شعب ارزی بانک آمادگی دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادی و بروات ارزی تعهد شده توسط خریدار خارجی و یا بانکهای کارگزار و شعب خارج از کشور را . . .
شعب ارزي بانک ايران آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانکهاي کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين) تنزيل نموده نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمايند. تنزيل اسناد به دو صورت "با حق رجوع به فروشنده " و " بدون حق رجوع به فروشنده" با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد خريد دين صورت مي پذيرد.
شرايط عمومي
1.اعتبار اسنادي صادراتي مي بايست از نوع اعتبار غير قابل برگشت باشد.
2.ذينفع (صادرکننده) جزوه مشتريان خوش نام و اعتباري شعب اين بانک باشد.
3.بانک گشاينده اعتبار اسنادي مورد قبول اين بانک و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
4.متقاضي داراي شرايط عمومي صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.
5. متقاضي فاقد بدهي سررسيد گذشته و معوق باشد.
ریفاینانس
بانک با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانک های خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می نماید
بانک با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانک هاي خارجي اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباري ريفاينانس مي نمايد با عنايت به اينکه نرخ سود اين گونه تسهيلات نسبت به سود تسهيلات ريالي بسيار کم مي باشد کمک موثري براي واردکنندگان جهت کاهش هزينه هاي تمام شده کالا خواهد بود.
در صورت استفاده از منابع بودجه عمومي دولت مشمول مقررات مربوطه و پرداخت صد در صد هم ارز ريالي اعتبار اسنادي به بانک هنگام گشايش اعتبار مي گردند.
مورد مصرف تسهيلات
· شرکت هاي توليدي جهت واردات مواد اوليه، قطعات يدکي و ماشين آلات خطوط توليدي.
· وارد کنندگان تجاري جهت واردات و خريد کالا هاي مصرفي.
· شرکت ها و سازمان هاي وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي نيز که به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا ذيحساب دستگاه ذيربط، صرف نظر از اينکه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند چنانچه از منابع بودجه عمومي کشور به طور کلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمي نمايند مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود.
حال که نکاتی از قانون درخصوص عقود روشن شد می توان آنها را به طرق گوناگون طبقه بندی کرد :
الف – براساس مدت زمان :
۱- کوتاه مدت : مانند قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
2- میان مدت : قرض الحسنه، مشارکت مدنی (تولیدی و خدماتی)، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات، اجاره به شرط تملیک.
3- بلند مدت : مانند مشارکت حقوقی، فروش اقساطی (وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات)، اجاره به شرط تملیک.
ب – براساس بخشهای اقتصادی :
در این خصوص می توان به جدول زیر مراجعه کرد :
1- نوع عقد : مشارکت حقوقی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، خدمات.
2- نوع عقد : مشارکت مدنی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.
3- نوع عقد : فروش اقساطی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.
4- نوع عقد : اجاره به شرط تملیک. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.
5- نوع عقد : سرمایه گذاری مستقیم. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، مسکن.
6- نوع عقد : سلف. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن.
7- نوع عقد :جعاله. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.
8- نوع عقد : مزارعه. موارد کاربرد : کشاورزی.
9- نوع عقد : مساقات. موارد کاربرد : کشاورزی.
10- نوع عقد : قرض الحسنه. موارد کاربرد : نیازهای شخصی در هر بخش و به اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
11- نوع عقد : مضاربه . موارد کاربرد : واردات، صادرات، بازرگانی داخلی.
ج - براساس وجه اشتراک در کاربرد :
گروه اول : در ارتباط با وام دهی (قرض الحسنه).
گروه دوم : در ارتباط با مشارکت (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، مضاربه).
گروه سوم : در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف).
گروه چهارم : در ارتباط با تعهدات (جعاله).
د - براساس بازدهی (متغیر یا ثابت) :
تقسیم بندی عقود بر حسب بازدهی (متغیر و ثابت) :
1- بازدهی متغیر : مشارکت حقوقی . بازدهی ثابت : فروش اقساطی.
2- بازدهی متغیر :مشارکت مدنی . بازدهی ثابت : اجاره به شرط تملیک.
3- بازدهی متغیر : سرمایه گذاری مستقیم . بازدهی ثابت : جعاله.
4- بازدهی متغیر : سلف .
5- بازدهی متغیر : مزارعه.
6- بازدهی متغیر : مساقات.
7-بازدهی متغیر : مضاربه.
در اینجا لازم است که در خصوص علت طبقه بندی (5) سلف جزو عقود با بازدهی متغیر و طبقه بندی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک جزو عقود با بازدهی ثابت توضیح داده شود (طبقه بندی سایر عقود بنظر روشن است و نیازی به توضیح ندارد). در بیع سلف که در آن قیمت کالا قبلا ً پرداخت شده و کالا در زمان آینده تحویل داده خواهد شد به منظور رعایت عدالت در معامله و جلوگیری از اضرار به تولید کننده (فروشنده) می توان شرط کرد که قیمت قطعی کالا براساس قیمت زمان تحویل آن محاسبه خواهد شد و یا معدل قیمت کالا در زمان عقد قرارداد و قیمت آن در زمان تحویل بنابراین است که این عقد جزو عقود یا بازدهی متغیر طبقه بندی شده است. ضمنا ً می دانیم که با پیاده شدن احکام اقتصادی اسلام در جامعه (به نحوی که بعدا ً برای خواننده روشن خواهد شد) نوسانات قیمت و یا افزایش قیمت در حد قابل اغماض و چشم پوشی است ولی در معاملات سلفی که مقدارسفارش داده شده زیاد باشد. همین تغییرات جزئی نیز می تواند منشا درآمد یا ضرر قابل توجه باشد. همانطور که قبلا ً ذکر شد در بانکداری ربوی اساس فعالیت ها برروی وام استوار است و هرچه وثیقه گرانبها تر باشد مبلغ وام بیشتر خواهد بود پس بنابراین نظام بیشتر در خدمت اغنیا و ثروتمندان جامعه است تا گروهها و طبقات دیگر. درحالیکه در بانکداری اسلامی که اساس آن بر مشارکت (یعنی بازدهی متغیر) بنا شده است بعد از تنظیم قرارداد مشارکت، وثیقه بطور طبیعی بوجود می آید. بعبارت دیگر اگر قرارداد مشارکت مثلا ً برای تأسیس کارخانه باشد، وثیقه در تمام مراحل مربوط به خرید زمین، زیرسازی، احداث کارخانه و... بوجود می آید و دیگر برای تأمین مالی کارخانه وثیقه از قبل آماده شده مورد نیاز نیست. در نهایت آنکه وثیقه های وامهای ربوی در سیستم سرمایه داری ثروت و دارائیهای هستند که قبلا ً بوجود آمده اند درحالیکه در بانکداری اسلامی اساس تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری دارائیهاست که بتدریج بوجود می آیند و در همین جا می توان نتیجه گرفت که تولید دارایی های جدید در بانکداری اسلامی بیش از تولید دارایی در سیستم سرمایه داری است زیرا اولا ً در اعطای وام، وام دهنده حق پرسش نوع مصرف وام را ندارد و ثانیا ً به همین علت بخش قابل توجهی از پتانسیلهای تولیدی به بازار پولی و سفته بازی با پول سرازیر می شود.
|
دکتر علیرضا عباسی فرید