5) آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده از آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد ؟ 
به موجب بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از نقطه نظر عدم پرداخت تمبر مالياتي، سفته هاي عندالمطالبه اخذ شده فقط براي انجام يك نوع معامله مورد استفاده قرار گيرد. مي‌باشد.   
6) چنانچه مشتري بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن اقدام به واگذاري مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفي در اين خصوص دارد؟ 
 قرارداد مشاركت مدني، حق واگذاري سهم‌الشركه بدون اجازه بانك و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم‌الشركه و حق تقسيم اموال مشاركت از شريك سلب شده است ، و در صورت تخلف ، بانك حق دارد ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد ، مطالبات خود را از طريق اجراي ثبت و از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد . در فروش اقساطي نيز بدهكار بدون موافقت بانك حق نقل و انتقال نسبت به عين يا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعي ، رهني ، شرطي از خود سلب نموده ، درصورت تخلف ، موضوع از موارد فسخ قرارداد و معامله محسوب شده و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق اجرا وصول نمايد .  
 7) آيا بانك مي تواند نسبت به اجاره املاك مورد رهن باكاربري مسكوني – تجاري – صنعتي موافقت نمايد ؟
موافقت با اجاره املاك مورد وثيقه بانك به لحاظ مشكلات ناشي از تخليه آنها از نظر حقوقي مقرون به مصلحت نمي باشد ، معذلك در موارد خاص و عندالاقتضاء با نظر اداره معاملات و تسهيلات مالي و يا اداره امور شعب ، مي توان بشرح ذيل اقدام نمود : 1 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك مسكوني باشد ، با رعايت مفاد مبحث سوم از فصل پنجم ( اجاره املاك مورد وثيقه بانك ) از بخش اول بخشنامه 20 ب اقدام گردد. 2 ) درصورتيكه مورد وثيقه ، ملك تجاري يا اداري يا صنعتي باشد ، با توجه به شرايط خاص ملك و مشكلات ناشي از تخليه و ادعاهاي احتمالي نسبت به حقوق راجع به سرقفلي ، اصولاً موافقت با اجاره اينگونه املاك به مصلحت نمي باشد ليكن در موارد خاص و با نظر ادارات مذكور ، مي توان موافقت بانك را بشرح طرح نامه ضميمه به دفترخانه ذيربط اعلام نمود : «دفتر اسناد رسمي شماره ……………… عطف به نامه شماره ……………. مورخ ………………… نظر به اينكه ششدانگ پلاك ثبتي …………………… واقع در بخش …………… بموجب اسنـــاد / سند رسمي شماره ……………. مورخ ……………………. تنظيمي در دفترخــانه شماره ……………….در رهن بانك مي باشد ، عليهذا با ارسال تصوير اسناد / سند مزبور بانك با حفظ كليه حقوق خود بعنوان مرتهن با تنظيم قرارداد اجاره فيمابين موجر ( راهن ) و مستاجر با تصريح شرايط ذيل در قرارداد اجاره موافقت مي نمايد ، ضمنا” قرارداد براي مدت …………. سال تنظيم گرديده ، و موجر نيز حق دريافت مال الاحاره را بصورت دفعتا” واحده نخواهد داشت و قرارداد اجاره را بنحوي تنظيم خواهند فرمود كه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 گردد . 1-مستاجر با امضاء اين قرارداد قبول و اقرار نمود كه هيچگونه وجهي بعنوان سرقفلي به موجر پرداخت ننموده و بدين ترتيب حقي نسبت به سرقفلي مورد اجاره نداشته و به هنگام تخليه نيز هيچگونه ادعايي از حق سرقفلي ، حق كسب و پيشه و نظاير آن نسبت به مورد اجاره ( مورد وثيقه بانك ملي ايران شعبه ……………… ) و عليه بانك ملي ايران ( مرتهن ) و يا موجر نخواهد داشت . 2- چنانچه به‌هردليلي درخلال مدت اجاره و يا بعد از مدت اجاره بانك ملي‌ايران ( مرتهــن) به استنـاد قرارداد شماره ……………….. مورخ …………………..... اقدام به صدور اجرائيه نمايد و عمليات اجرايي منجر به تمليك موردوثيقه به نام بانك ملي ايران گردد قرارداد اجاره منفسخ و بدون نياز به اعلام بعدي به دفترخانه كان لم يكن تلقي خواهد شد و مستاجر مي بايست مورد اجاره را تخليه و طي صورتجلسه اي به بانك ملي ايران ( مرتهن ) تحويل نمايد . 3- مستاجر از مفاد قرارداد رهني شماره …………. مورخ ……………تنظيمي دردفترخانه شماره ………………. مطلع و متعهد گرديد كه هيچ اقدامي برخلاف مندرجات قرارداد مزبور انجام ندهد درصورت بروز هرگونه خساراتي به مورد وثيقه بانك ، موجر و مستاجر منفردا” و متضامنا” در مقابل بانك مسئول جبران خسارات خواهند بود . 4- موجر و مستاجر موافقت نمودند كه بانك ، حق فسخ دائم قرارداد اجاره را درمدت اجاره خواهد داشت . 5- مستاجر حق تغيير كاربري و يا تغيير شغل موجود و نيز حق واگذاري عين مرهونه بانك به اشخاص ثالث را تحت هيچ عنوان ندارد .  
۸) آيا اعطاي تسهيلات از طريق وكالت امكان پذير مي باشد و آيا وكيل مي تواند ضامن موكل گردد ؟
 وكالت ممكن‌است بطور مطلق براي تمام امور موكل باشديا مقيد و براي امريا امورخاصي و وكيل نمي‌تواند عملي را كه ‌از حدود وكالت او خارج است انجام‌دهد ( مواد 660 و663 قانون مدني) فلذا استفاده از تسهيلات بانكي توسط وكيل ، درصورتيكه در وكالتنامه تصريح شده باشد ، امكان پذير است مگر در مورد تسهيلات مضاربه ، ضمناً برابر دستورالعمل بخشنامه 20 ب اداره کل اعتبارات كليه امور لازم براي انجام عمليات مضاربه مي بايستي طبق قرارداد مربوط ، راساً توسط « عامل » انجام پذيرد لذا امضاي قرارداد و استفاده از سرمايه مضاربه نيز شخصاً بدون تفويض وكالت به غير توسط خود عامل ( متقاضي و واجد شرايط تسهيلات بانك) صورت خواهد پذيرفت بنابراين در اين نوع عقد ، بانك از قبول وكالتنامه و اعطاي تسهيلات به وكيل به استناد آن معذور مي باشد . اضافه مي نمايد شعب در هنگام اعطاي تسهيلات و انجام معاملات و امضاء قراردادها توسط وكيل بدون درنظر گرفتن تاريخ تنظيم وكالتنامه ، مي بايست تائيدية جديدي ( از دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه ) اخذ و ضميمه پرونده نمايند. ضمناً وكيل مي تواند بعنوان شخص حقيقي و اصيل ، ضامن موكل گردد و ضمانت وكيل منع قانوني ندارد .  
 9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟ 
برابر قانون تجارت انجمنهاي صنفي جزء شركتهاي قانوني قانون تجارت محسوب نمي گردند و با توجه به ماهيت آنها كه اعضاء تشكيل دهنده انجمن را معمولا“ همكاران صنفي تشكيل مي‌دهند و با اخذ حق عضويت و واريز آن به حساب انجمن به قصد كمك به همديگر عملاً كار توليدي يا خدماتي كه نياز به اخذ تسهيلات باشد انجام نمي دهند لذا اعطاء تسهيلات به اينگونه انجمنها و مؤسسات وجهه قانوني نخواهد داشت مگر در چهارچوب اساسنامه و مقررات خاص.   
10نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي دولتی غيرقابل برداشت در آمدي (مفتوحه با مجوز اداره كل خزانه يا نمايندگي خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهاي دولتي صادر گردد چه مي باشد ؟ 
حسب مفاد نامه شماره 9179/م مورخ 26/3/1389 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي حساب‌هايي كه مجوز گشايش آن‌ها از سوي خزانه‌داري‌كل نزد بانك‌هاي كشور به شكل غيرقابل برداشت (درآمدي) صادر مي‌گردد با تشخيص خزانه و بنابر نياز دستگاه اجرايي ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد و هدف از افتتاح آن دريافت و تمركز درآمدهاي وصولي دستگاه مربوطه به منظور انتقال وجوه به حساب درآمد عمومي كشور مي‌باشد و در واقع اگرچه حساب ظاهراً به نام دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد ليكن در حقيقت در حكم حساب‌هاي خزانه‌داري‌كل بوده و برداشت از آن‌ها نيز مي‌بايست صرفاً با مجوز خزانه در چارچوب مقررات قانوني انجام گيرد .
  12) در خصوص وكالتنامه ها چنانچه موكلين خودشان مورد وكالت را انجام دهند تكليف وكالتنامه مزبور چه مي شود ؟ 
اگرمورد وكالت را موكل به انجام رساند چنانچه اختيارات مورد وكالت دفعتا“ واحده باشد عملا“ به لحاظ انجام مورد وكالت ، وكالتنامه منتفي شده است ليكن در خصوص موارديكه مورد وكالت عديده باشد ( مثل پرداخت اقساط طي هر ماه ) در اينصورت هم وكيل و هم موكل مي توانند آنرا به انجام برساند و وكالت منتفي نبوده و همچنان تا پايان اقساط پابرجا مي باشد . .
  13) شخصي بموجب وكالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت براي فرزند خود مي‌نمايد و همه ماهه سود آن را دريافت ميدارد، آيا با گذشت 9 ماه از تاريخ صدور وكالتنامه نياز به تأئيديه از دفترخانه مبني بر عدم عزل وكيل ميباشد يا خير؟ 
وكالت نامه هائي كه جهت برداشت از ساير حسابهاي موكل (باستثناي حسابهاي مربوط به حقوق بازنشستگي وظيفه و مستمري موكل ) توسط وكيل به بانك ارائه ميگردد. حسب مفاد قانون مدني وكالت با عزل موكل استعفاي وكيل و به موت و يا به جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد. در غيراينصورت وكالتنامه‌هاي مورد بحث به قوت خود باقيست، لكن اصلح است در خصوص وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي اعم از رسمي يا تنظيمي در خارج از كشور، بنا به صراحت مذكور در بخشنامه (8ب) و ملاك آن، بعد از گذشت 3سال از تاريخ تنظيم وكالت نامه مراتب از لحاظ اعتبار و عدم عزل وكيل يا.... استعلام شود. بديهي است در صورت ترديد و تشكيك و...... (ولو قبل از مضي مهلت 3ساله) هرگونه اقدام مقتضي از جمله استعلام در خصوص اعتبار وكالت نامه مورد تأكيد و توصيه مي‌باشد. .
  14) وكيل به استناد وكالتنامه اي كه در خارج از كشور و در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي تنظيم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موكل وجوهي را برداشت نمايد. شعبه چه تكليفي دارد؟ 
وكالت‌نامه‌هاي تأييد شده در نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور نيازي به تنفيذ توسط دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران يا دادگاههاي موصوف در ساير استانها و همچنين تأييد مجدد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه نداشته و منحصراً اسنادي كه به نحوي مخدوش يا احتمال جعل آن‌ها توسط اقدام‌كننده مورد شبهه واقع شود قابل بررسي و تأييد مجدد خواهد بود، بديهي است در صورت تصريح وكالت نامه با اين مضمون كه ”هرگونه اقدام موكول به تأييد وكالتنامه توسط اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه مي‌باشد.” اقدام به استناد وكالت نامه منوط به تأييد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود..
   15) اجراي ثبت درخواست انسداد حسابهاي شخصي را نمود و به حسابس اشاره كرده كه بنام فرزند وي و توسط مشاراليه افتتاح گرديده تكليف چيست ؟ 
امكان مسدود نمودن حساب وجود ندارد زيرا حساب بنام شخص ديگري است . هرچند صاحب حساب تحت تكفل وي و حق برداشت با ايشان مي باشد اما مالكيت وجوه مربوط به ديگري است و چنانچه پدر قسمتي از دارايي خود را به فرزندش انتقال نموده در واقع مالكيتي در اين اموال ندارد و قانونگذار صاحب حساب ، فرزند وي را مي شناسد و صرفا“ به لحاظ عدم صلاحيت قانوني فرزندش (اهليت) مطابق قانون حق استفاده از وجوه مذكور را تازمان داراشدن به صلاحيت قانوني (اهليت استيفاء) فرزندش دارد ، لذا درخواست ثبت وجهه قانوني ندارد . .
  16) نظر به اينكه ماده 6 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري مقرر نموده بانك مي‌تواند بابت طلب خود از اشخاص، از حساب شخص يا اشخاص تحت ولايت بدهكار نيز برداشت نمايد، آيا در حال حاضر انجام اين امر جهت وصول مطالبات بانك صحيح مي‌باشد يا خير؟
 مطابق ماده 14 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول ”موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق خود و افزايش امكان وصول اقساط از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهند، هرگونه مطالبات فرد اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري و ... راساً و بدون نياز به حكم قضايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد...“ با عنايت به مراتب درصورت پيش‌بيني و تنظيم قراردادهاي بانكي به روش مذكور و تصريح به حق برداشت بانك از حسابهاي مشتري و افراد تحت تكفل و ضامن يا ضامنين وي و تحقق شرايط مذكور در ماده فوق‌الذكر برداشت از حساب بلامانع مي‌باشد، چه آنكه عدم رعايت غبطه مولي عليه از سوي ولي علي‌‌الاصول نمي‌تواند خللي به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت وارد نمايد. هرچند كه احتمال صدور آراء مخالف نيز دور از ذهن نيست. .
 
 17.) چنانچه تقسيم ارث در گواهينامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آيا شعبه مجاز به ترتيب اثر دادن به آن مي باشد يا مي بايست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمايند ؟ 
مسئول شعبه مي بايست پس از اطلاع از اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث در گواهي انحصار وراثت از ترتيب اثر دادن به آن خودداري و مشتري را جهت اصلاح آن و مراجعه به دادگاه صادر كننده گواهي انحصار وراثت دلالت نمايد .   .
19) الف ) آيا به اطلاع شعبه از فوت مشتري بايد حساب پس انداز وي بسته شود؟ ب) درصورتي كه پس از فوت وي حساب باز و جايزه اي به آن اصابت كند تكليف چيست ؟ 
خیر، حساب مذكور بسته نمی‌شود، ولی روی کلیه سوابق نزد شعبه فوت صاحب حساب درج می‌گردد و از پرداخت سهم‌الارث به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خودداری به عمل می آید. شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت مي‌گردد. ضمناً اصابت جايزه به شماره حساب متوفي بلامانع بوده و جايزه متعلقه طبق مقررات قوانين مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.  .
 20) آيا اقاله صرفا“ مربوط به املاك متعهد اصلي مي باشد ؟ 
اولا“ به استناد ماده 283 ق-م «بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند» طرفين اعم از بدهكار و راهن /راهنين مي باشد . ثانيا“ به موجب مصوبه مورخ 31/3/1363 و 12/10/1369 شورايعالي بانكها مقرر گرديد « چنانچه وثايق تمليكي بانكها املاك مسكوني باشد بانكها موظفند در صورت تقاضاي مالك يا قائم مقام وي ملك را به مالك اقاله نمايند ...» لذا با توجه به تجويز قانون و مصوبه فوق كه صراحتا“ تقاضاي مالك يا قائم مقام وي را شرط انجام اقاله دانسته نه متعهد اصلي را و همچنين مكلف نمودن بانك ( الزامي و اجباري بودن موضوع اقاله) اقاله ملك راهنين وفق ساير شرايط اقاله نه تنها صحيح بلكه الزامي به نظر مي رسد .  .
 21) آيا سفته اي كه در متن يا ظهر آن قلم خوردگي يا لاك گرفتگي وجود دارد ، جهت تضمين تسهيلات قابل پذيرش است ؟ 
به منظور حفظ حقوق بانك و عدم مواجهه با اشكال در دادگاه ، از پذيرفتن چنين سفته‌هايي خودداري شود .  .
 22) چنانچه در سفته تضميني ، متعهد و ضامن جابجا امضاء كرده باشند آيا چنين سفته اي مورد قبول بانك به عنوان تضمين تسهيلات اعطائي مي باشد ؟ 
مي توان به منظور مساعدت به مشتري ، سفته اي كه به صورت مذكور صادر شده از مشتري ضمن اصلاح توسط ضامن و متعهد و امضاء آن ، پذيرفت زيرا تعهد متعهد و ضامن در سفته مانند يكديگر مي باشد . .
  23) چنانچه تسهيلات مضاربه به حساب جاري مشتري واريز ، و چند لحظه بعد شخصي با ارائه چك عهده حساب جاري همان مشتري ، وجه چك را مطالبه نمايد ، آيا مي توان چنين چكي را پرداخت نمود ؟ 
پرداخت چك مورد نظر مانعي ندارد . .
  24) آيا فرمانداران ميتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سيستم بانكي اقدام نمايند يا خير ؟ 
مطابق مفاد بخشنامه نب/7 مورخ 6/1/1375 اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه آمار و اطلاعات موردنياز استانداران در حد كليات و تا آنجا كه منافاتي با حفظ اسرار مشتريان بانك نداشته باشد از نظر بانك مركزي بلامانع است“ از طرفي حسب مفاد ماده 24 مصوبه شورايعالي اداري مورخ 28/8/1377 ”كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است، فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را به جز اختيارات مصرح در بند 15 ماده 2 مصوبه را در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند.”  .
 25) آيا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان بانك به سازمان تأمين اجتماعي قبل از صدور اجرائيه امكانپذير ميباشد يا خير ؟ 
خير امكان پذير نميباشد معهذا در صورتيكه صاحب حساب با ارائه اطلاعات مربوط به حساب خود موافقت داشته باشد ، انجام خواسته سازمان تأمين اجتماعي با اخذ موافقت كتبي صاحب حساب و رعايت كليه مقررات مربوط بنظر ميرسد بلااشكال باشد .  .
 26) آيا داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري ميتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانكها نمايد ؟ 
حسب مصوبه شماره 11384ـ81م/ت 27741/ هـ مورخ 26/1/86 هيأت محترم وزيران حسابهاي خصوصي افراد در بانكها جزو حقوق ملت ، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل 22 آن ميباشد و بانكها بعنوان وكيل يا امين مشتريان موظفند هر گونه اطلاعات در اين زمينه را جز در مواردي كه قانونگذار ترتيب خاص ديگري براي ارائه اطلاعات راجع به حسابهاي خصوصي افراد در بانكها معين نموده باشد ، فقط با درخواست صاحب حساب يا براساس استعلام و يا حكم قضائي دادگاه صالح ذيربط ارائه نمايند . بنا بمراتب فوق از آنجائيكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاء كه حسب مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آئين نامه آن مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري ميباشند ، در عداد مراجع انتظامي قلمداد ميگردند ، بنابراين اخذ اطلاعات توسط دادسراي انتظامي كانون وكلاي در حدود وظايف بلامانع مي باشد. .
  28) دختر خانمي 16 ساله با داشتن حكم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضاي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايد . پرسش شعبه آن است كه آيا مي تواند با توجه به حكم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطاي تسهيلات به نامبرده نمايد ؟ 
چنانچه حكم رشد صادره بصورت مطلق باشد ، اعتبار آن هم جهت انجام امر ازدواج ميباشد هم جهت انجام امور مالي .  .
 29) آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي مربوط به حسابهاي دولتي را مطالبه نمايد و شعبه در اختيار آنان قرار دهد ؟ 
پاسخ مثبت است و بانك مي بايد اسناد و مدارك و اطلاعات راجع به وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات ، شركت ها و دستگاهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن را در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور قرار دهد .  .
 30) آيا بانك موظف بر پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي ميباشد يا خير ؟ 
وفق مفاد ماده 59 مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 ذيل آن نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ 5% و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ 2% در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ميباشد . حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب و پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل ... با عنايت به مراتب فوق بانك موظف به پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي به سازمان امور مالياتي ميباشد . .
)  31 همسر يكي از جانبازان جنگ تحميلي به شعبه مراجعه مي نمايد و تقاضامي نمايد به علت بيماري شوهر خويش و ناتواني وي جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ايشان را كه به حساب وي واريز مي‌شود ، در اختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟ 
شعبه نمي تواند خواسته او را اجابت نمايد ليكن نامبرده راهنمايي گردد وكالتنامه اي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بين او و شوهرش تنظيم و در متن آن اختيار برداشت از حساب به هر مبلغ و ميزان و براي دفعات مكرر پيش بيني گرددو در صورت حجر نامبرده ، مي بايست از طرف دادگاه براي وي قيم منصوب گردد ..
   32) شخصي كه تبعه كشور افغانستان مي باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟ 
اتباع بيگانه جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي باشد مدارك ذيل را دارا باشند : الف : گذرنامه معتبر ب : ويزاي اقامت حداقل يكساله از جمهوري اسلامي ايران ج : پروانه اشتغال بكار در جمهوري اسلامي ايران د : ارائه معرفي نامه از يكي از سازمانهاي دولتي ، سفارتخانه ها و كنسولگري خارجي يا يكي از مشتريان دال بر شناسايي و تائيد هويت متقاضي . بنابراين چنانچه تبعه افغانستان داراي شرايط فوق باشد ، مي تواند براي او افتتاح حساب نمود و درغيراينصورت از پذيرش درخواست وي خودداري خواهند نمود ..
   33) شوراي حل اختلاف يكي از مناطق شيراز ، نامه اي جهت بازداشت حساب يكي از مشتريان بانك به شعبه ارسال مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟ 
دو ديدگاه وجود دارد : الف : با توجه به اينكه اشخاصي كه در شوراي حل اختلاف مشغول بكاربوده فاقد پايه قضايي مي باشند لذا دستورات آنها جنبه قضايي نداشته و چنانچه مشاور قضايي شوراي مربوطه ، ذيل نامه را امضاء نمايد مي توان حسب مفاد نامه اقدام به انسداد حساب نمود . ب : صرفنظر از اينكه اشخاص مشغول بكار در شوراي حل اختلاف داراي پايه قضايي باشند يا نباشند، شوراي حل اختلاف داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاء بوده و يك نهاد شبه قضايي مي باشد همچنان كه احكام آن توسط اجراي احكام دادگستري اجرا مي گردد. لذا مي بايد حسب مفاد نامه اقدام به بازداشت حساب نمود . شايان ذكر است شعب حسب ديدگاه دوم راهنمايي مي گردند.  .
 34) آيا بانك مي تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب ضامنين برداشت نمايد ؟ 
طبق شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري و قراردادهاي اعطاي تسهيلات كه به امضاء استفاده كننده از تسهيلات و ضامنين وي مي رسد ، بانك مي تواند راساًَ بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب هريك از نامبردگان برداشت نمايد ، ليكن اصلح است جهت انجام امر ابتدا به متعهد اصلي مراجعه و درصورت عدم حصول نتيجه و يا مشكلات اجرائي ، از حساب ضامن برداشت نمود .  .
 35) اقدام بانكها در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده اند منوط به رعايت چه مقرراتي مي باشد ؟ 
بموجب ماده 338 قانون امور حسبي « هرگاه تبعه خارجي در ايران يا درخارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است ، به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي نمايد و درصورتي كه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم ، دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي نمايد. » با عنايت به مراتب فوق هرگونه اقدام در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده منوط به رعايت مقررات فوق الذكر خواهد بود .  .
 36) آيا كميته امام خميني ( ره ) مي تواند از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعبه بانك افتتاح حساب نموده ، برداشت نمايد ؟ 
بموجب ماده 656 قانون مدني، « وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي‌نمايد. »‌ مطابق مفاد ماده 1183قانون فوق : «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او مي‌باشد. » طبق ماده 1218 قانون مدني : « براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود : 1- براي صغاري كه ولي خاص ندارند. 2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند. 3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.” با عنايت به مراتب برداشت از حسابهاي مشتريان صرفاً توسط صاحب حساب يا بنا به مورد بوسيله وكيل قانوني ( بموجب وكالتنامه معتبر مورد قبول بانك)، ولي يا قيم صاحب حساب ( با ارائه مدارك مربوطه ) و يا دستور مراجع ذيصلاح با رعايت مقررات مربوطه مقدور مي‌باشد كه در مانحن فيه كميته امداد امام خميني ( ره ) فاقد هريك از سمتهاي فوق جهت برداشت از حساب يا انتخاب وكيل يا قيم مي‌باشد. علي ايحال چنانچه كميته امداد امام خميني (ره ) در نظر دارد از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعب آن اداره امور افتتاح حساب نموده اند برداشت نمايد مي‌بايستي همانند سازمان بهزيستي كشور كه بموجب « قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 29/4/76 » حق قيمومت محجوران تحت پوشش آن سازمان اعطاء گرديده مراحل قانوني را جهت الحاق آن كميته به قانون مزبور و يا تصويب قانون مستقل طي نمايد. .
  37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی كه منجر به صدور اجرائیه گرديده و راهن ذيل قراردادهای ذمه ای دیگر را نیز امضاء نموده باشد چگونه است؟ 
شعب و واحدهاي بانك موظّف خواهندبود چنانچه وثيقه‌گذاران ذيل قراردادهاي داخلي را امضاء نموده باشند و وثيقه مورد نظر نيز داراي ارزش مازاد باشد، به منظور تأمين حقوق بانك و استيفاي مطالبات از محلّ مورد وثيقه، نسبت به قراردادهاي ذمّه‌اي از طريق اجراي ثبت و بازداشت مازاد آن اقدام لازم به عمل آورند.
.  38.) یکی از وراث شخصی بدهکار ضمن مراجعه به شعبه تقاضای اقاله ملک تملیکی را تقدیم می نماید تکلیف شعبه در این مورد چیست ؟ 
با توجه به مقررات موجود در قانون مدنی، در اثر اقاله طرفین معامله به وضعیت قبل از عقد بر می‌گردند. یعنی مالکیت مبیع به فروشنده و مالکیت ثمن به خریدار اعاده می گردد که در ما نحن فیه نیز پس از احراز وقوع فوت مالک ملک مورد نظر و در صورت اجتماع شرایط اقاله چنانچه یکی از وراث از سایر ورثه وکالتنامه رسمی مبنی بر اجازه انجام اقاله ملک مورد نظر را داشته باشد نسبت به اقاله ملک مذکور اقدام و پس از آن مالکیت ملک مورد نظر به کلیه وراث برمیگردد. .
  39) آیا املاک فاقد پلاک ثبتی و یا با داشتن پلاک ثبتی که سند مالکیت به نام ذینفع آن صادر نشده را میتوان توقیف نمود ؟ 
وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مالی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد همچنین بر اساس ماده 88 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چگونگی توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد اعلام گردیده است همچنین املاکی که دارای پلاک ثبتی بوده و در اداره ثبت پلاک ثبتی به نام شخص ثبت گردیده ولی سند مالکیت صادر نشده نیز قابل بازداشت است و مراتب بازداشت ملک به اداره ثبت محل اعلام و در سابقه ملک قید می شود و نحوه درخواست بازداشت پلاك هاي ثبتي اخيرالذكر همانند املاكي است كه براي آنها و به نام ذينفع سند مالكيت صادر شده است، مي‌باشد.  .
 40) چه راهكاري براي اصلاح مبلغ اجراييه اي كه به مديونين ابلاغ گرديده وجود دارد تا نيمعشر اضافي پرداخت نگردد ؟ و در صورت پرداخت نيمعشر اضافي آيا مي توان از طريق ديوان عدالت اقدام نمود ؟ 
نظر به اينكه پس از ابلاغ اجرائيه صادره به پرونده تشكيلي معادل مطالبات نيمعشر اجرايي تعلق ميگيرد و مستند وصول آن از بدهكار يا طلبكار ماده 131 قانون ثبت است لذا در صورتيكه اجرائيه ابلاغ شده باشد نسبت به آنچه كه حق طلبكار بوده به عهده بدهكار است و نسبت به ميزاني كه طلبكار حق نداشته مازاد بر طلب اجرائيه صادر شده باشد به عهده طلبكار خواهد بود علي ايحال در فرض مذكور بايد قائل به تفكيك شد يعني در صورتيكه شعبه بيش از اصل طلب مندرج در سند رهني در تقاضانامه صدور اجرائيه درج نمايد و دفترخانه نيز بدون توجه به اشتباه بانك در برگ لازم الاجرا مبلغ اصل طلب را بيش مبلغ طلب مندرج در سند رهني قيد نمايد بانك مي تواند به استناد مسئوليت شغلي سردفتر ( مسئوليت سردفتر در جهت كنترل مبالغ لازم الاجرا و اينكه اشتباه بانك نافي مسئوليت سردفتر در درج مبلغ اضافي نيست و همچنين قانون مسئوليت مدني به طرفيت سردفتر در محاكم عمومي دادگستري اقامه دعوي نمايد . ولي در صورتيكه سردفتر در خصوص مبلغ اصل طلب اشتباه نكرده باشد امكان مراجعه به سردفتر وجود ندارد و بانك بايد پس از پرداخت هزينه نيمشعر اجرايي از باب تسبيت و مسئوليت مدني به كارمندان خود كه در صدور اجرائيه اشتباه كرده اند مراجعه نمايد . .
  41) در مورد املاك مورد رهن بازداشت شده توسط اشخاص ثالث، تكليف بانك به عنوان مرتهن در مقابل بازداشت كنندگان از لحاظ مقررات چگونه است؟ 
با توجّه به اين‌كه به موجب مقرّرات موضوعه در قانون اصلاح ماده34 اصلاحي قانون ثبت استيفاء مطالبات بستانكار از طريق فروش مال مزايده و بر اساس تشريفات مقرّر درماده126 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب1387 و تبصره آن صورت مي‌پذيرد. چنانچه مال مورد وثيقه داراي بازداشت مازاد بوده باشد در فرض عدم وجود خريدار دو حالت متصور مي‌باشد: 1- با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ ارزيابي مورد وثيقه تا ميزان مطالبات سند رهني توسط بانك، تمامت ملك مورد وثيقه به بانك تمليك و وجوه واريزي با رعايت اولويّت هر يك از بازداشت‌هاي بعدي به بازداشت‌كنندگان (توسط اجراي ثبت) داده خواهد شد. 2- در صورت عدم تمايل بانك به پرداخت مابه‌التفاوت مذكور، مال مورد وثيقه تا ميزان مطالبات مربوط به سند رهني و متفرعات آن به بانك واگذار مي‌گردد و الباقي آن به نحو مشاع در صورت تمايل به ساير بازداشت‌كنندگان واگذار مي‌گردد. . .
  42) در صورتيكه ملكي ( پس از تمليك ) نياز به زمان بيشتر جهت تعيين تكليف دارد آيا ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره ( خصوصا“ در املاك كشاورزي هزينه هاي نگهداري ملك تاحدودي پوشش داده شود . ) اقدام نمود ؟ 
با توجه به مهلت 2 ساله بانك براي فروش املاك تمليكي ( كه در موارد خاص با كسب مجوز از بانك مركزي قابل تمديد است ) وبا عنايت به اينكه اجاره املاك تمليكي ( اعم از مسكوني، كشاورزي و غيره ) به اشخاص ثالث مشكلاتي را در خصوص تخليه و مسائل ديگري را برخواهد داشت لذا با توجه به مشكلات احتمالي ناشي از اجاره املاك، بانك اصولاً مجاز به انجام آن نمي باشد و انجام اين امر صرفاً با مجوز مجمع عمومي بانك امكان‌پذير خواهد بود. .
  43) بعضي از اجرائيات ثبت مستند به ماده 21 از توقيف اموال بدهكار بصرف عدم تناسب طلب بانك با ارزش مال تعرفه شده براي بازداشت امتناع دارند براي تعريف تناسب غير از متناسب چه كار بايد كرد ؟ 
در صورت مالكيت بدهكار در مال معرفي شده اجراي ثبت قانونا“ مكلف به بازداشت مال مذكور به نفع بستانكار مي باشد و در مواقعي كه اجراي ثبت به استناد ماده 21 آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از توقيف اموال بدهكار به لحاظ عدم تناسب طلب بستانكار با مال معرفي شده امتناع نمايد مي بايستي در اجراي ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا به نظر ايشان اعتراض و درخواست ارجاع به مرجع بالاتر گردد و ضمنا“ راهكار ارائه شده در بخش پاياني ماده 54 قانون اجراي احكام مدني محل تأمل و بررسي است .   .
44) چرا عملاً اجرائيات ثبت برخلاف آراي شورايعالي ثبت و يا هيأت نظارت استانها در موارديكه اشخاص ثالث در املاك تمليكي تصرف دارند عليرغم اينكه تخليه با تمليك ملازمه دارند اجتناب مي‌نمايند؟ 
اگر مدارك ارائه شده از سوي متصرف از جمله اجاره نامه و غيره قبل از تنظيم سند رهني بانك باشد اجراي ثبت از تخليه ملك تمليكي امتناع مي‌نمايد و بانك را جهت اقدام از طريق دادگستري براي تخليه ملك راهنمايي مي‌نمايد و بانك بايستي به منظور تخليه از طريق مراجعه به دادگستري اقدام نمايد ولي چنانچه مداركي دال بر تصرف و ياوجود رابطه استيجاري فيمابين بدهكار و متصرف نباشد و يا مدارك ارائه شده همگي نشاندهنده اين باشد كه هر گونه رابطه قراردادي بعد از تاريخ تنظيم سند رهني بانك بوده است و بدهكار وفق ماده 7 قرارداد رهني تنظيمي با بانك حق انتقال منافع را از خود سلب نموده ولي در زمان تخليه ملك در تصرف شخص ديگري بوده براساس مقررات فصل يازدهم آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، ادارات و دواير اجراي ثبت قانوناً مكلف به تخليه و تحويل ملك تمليكي هستند و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي نمي باشد بديهي است در صورت استنكاف اجراي ثبت از وظيفه قانوني بدوا“ به استناد آراي متعدد صادره از شورايعالي ثبت در خصوص وظيفه اجراي ثبت مبني بر تخليه، تقاضاي تخليه شود و نهايتا“در اجراي ماده 169 آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا به نظر رييس ثبت اعتراض و تقاضاي رسيدگي به مرجع بالاتر ميگردد.   .
45) اخذ مفاصا حساب دارايي در موارديكه با عدم همكاري ورثه در اظهارنامه مالياتي غيرمنقولي كه در مرحله تمليك و انتقال اجرايي در دفترخانه قرار داد به چه ترتيب مي باشد؟ 
با توجّه به اين‌كه مورد رهن سند رهني به واسطه اجراييه ثبتي در اثر عدم ايفاي تعهّد از سوي متعهّد و در اجراي قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت پس از جري تشريفات مزايده و در فرض عدم وجود خريدار به بانك تمليك خواهد شد و با لحاظ آن‌كه تمليك مورد رهن در حكم انتقال و بنا به مقرّرات مربوط مستلزم پرداخت كليّه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني است و مفاصاحساب دارايي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز از جمله اين حقوق (حقوق دولت) محسوب مي‌گردد فلذا پرداخت آن توسط بانك الزامي و اجتناب ناپذير مي‌باشد منتها بنا به صراحت ماده مذكور كه فقط ناظر بر نقل و انتقال مي‌باشد و همچنين بخشنامه‌هاي وزارتي صادره از سوي شوراي عالي ماليّاتي بانك مي‌بايستي فقط ماليّات نقل و انتقال را به دارايي پرداخت نمايد و ساير ديون ماليّاتي به عهده مؤدّي مي‌باشد. لذا بحث اظهارنامه ماليّاتي موضوعاً منتفي است..
   46.) برابر ضوابط و مقررات جاري در خصوص اقاله املاك تمليكي ، ضابطه بر اين است كه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل ايشان ميتواند با رعايت برخي شرايط از جمله واريز كليه مطالبات بانك تا روز درخواست اقاله ملك مسكوني خود را با موافقت بانك اقاله نمايد و اين در حاليست در اينصورت مي بايستي اظهارنامه اي بعنوان شخصي كه تقاضاي اقاله نموده ارسال ميگردد و در متن اظهارنامه قيد شود « كه بنا به درخواست شما مبني بر اقاله ملك تمليكي ، با اقاله ملك موافقت گرديده و ظرف 15 روز مهلت داده مي شود تا نسبت به پيگيري موضوع و ثبت آن در دفترخانه اقدام نمائيد . بديهي است در صورت عدم انجام امر عواقب ناشي از آن بر عهده شما خواهد بود . » ضمنا“ بهتر است نامه اي به عنوان دفترخانه تهيه شود و تقاضاي تنظيم سند اقاله شود ولي در نامه قيد شود تا مراجعه شخص تقاضا كننده اقاله ، از تنظيم سند خودداري نمايند . اصلح است تصويري از نامه مذكور ضميمه اظهارنامه شود . علي ايحال نظر به اينكه ركن اصلي اقاله تراضي دو طرف به هنگام وقوع آن است لذا به منظور جلوگيري از بلاتكليفي بانك اصلح است در صورتيكه بانك نظر موافق بر اقاله دارد ميزان مطالبات را طبق دستورالعملهاي مربوطه تعيين و به متقاضي اقاله ابلاغ نمايد تا دردفترخانه حاضر شود و همزمان با پرداخت طلب بانك اقاله نيز انجام گردد ..
   47) : آيا حق عدول و انصراف از اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت در هر مرحله از مراحل اجرايي براي بستانكار رهني متصور است ؟ 
با توجه به اينكه مستبط از ماده 40 قانون ثبت ، ماده 34 قانون ثبت جنبه آمره دارد بنابراين با توجه به آمره بودن ماده 34 اصلاحي قانون ثبت عدول و انصراف از اجراي ماده مذكور در برخي از مراحل عمليات اجرايي ، قانوني به نظر نميرسد . علي ايحال اين امر قبل از صدور پيش نويس سند انتقال اجرائي مورد وثيقه بنام بانك امكان پذير خواهد بود . لازم به ذكر است مفهوم عدول و انصراف در فرض حاضر با لفظ اعراض متمايز و متفاوت است .  .
 48) نحوه تكميل فرم تقاضانامه صدور اجرائيه به چه صورت است ؟
طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمايي لازم جهت تكميل و تنظيم فرم تقاضانامه صدور اجرائيه بعمل آيد برگ تقاضاي صدور اجرائيه به صورت فرم چاپي است كه به هنگام تكميل آن با رعايت مفاد سند ثبتي موضوع صدور اجرائيه مي بايست در يك نسخه تكميل و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد در صدر برگ مزبور مي بايست شماره و تاريخ سند موضوع اجرائيه قيد گردد و چنانچه در ارتباط با قرارداد مزبور ، قرارداد يا قراردادهاي متمم نيز به ثبت رسيده باشد شماره و تاريخ كليه قراردادهاي موصوف را نيز در رديف مزبور قيد مي نمايند . اسامي متعهدين سند ( اعم ازتسهيلات گيرنده ، وثيقه گذار ) در رديف مربوط به مشخصات متعهد طبق مندرجات سند رسمي قيد ميگردد. چنانچه متعهدين متعدد باشند ، اسامي همه آنان مي بايست در برگ تقاضاي صدور اجرائيه تصريح گردد ، مشخصات و اقامتگاه متقاضي صدور اجرائيه نيز درمحل مربوط قيد ميگردد.و مطالبات بانك به تفكيك اعم از اصل طلب ، سود مورد انتظار ، خسارت تأخير تأديه و ساير هزينه در رديف « راجع به » قيد ميگردد و خسارت تأخيرتأديه تا تاريخ تكميل برگ تقاضانامه براساس مفاد قرارداد محاسبه و در برگ مزبور قيد شود همچنين وصول خسارت تأخيرتأديه از تاريخ صدور اجرائيه تا روز كل مطالبات درخواست شود . در خصوص قراردادهاي داخلي لازم الاجرا نيز مي بايست برگ تقاضاي صدور اجرائيه از اجراي ثبت تهيه و در تنظيم و تكميل آن مشخصات قرارداد داخلي مشخصات سجلي ، مشخصات شعبه تسهيلات دهنده و ميزان مطالبات قيد شود .  .
 49) آيا ميتوان ملكي كه در رهن و يا توقيف بانك باشد از دريافت نيمعشر اجرايي خودداري و مراتب را به اداره ثبت محول نمايند ولي در صورتيكه در پرونده اجرايي به استناد قراردادهاي داخلي اموالي از بدهكار توقيف نشده باشد
در هنگام تسويه مطالبات توسط بدهكار علاوه بر طلب ب اگر مديون به بانك مراجعه و تقاضاي پرداخت مطالبات بانك را نمود اگر اموال بازداشت شده باشد بايستي مديون را راهنمايي نماييم كه به اجراي ثبت مراجعه نمايد و نيمعشر اجرايي را بدهد ولي اگر اموال شناسايي نشده باشد نبايد با اجرا مكاتبه شود تا نيمعشر اجرايي اخذ گردد چرا كه اموال شناسايي نشده است ولي در فرضي كه عليرغم عدم شناسايي اموال مديون و نهايتا“‌عدم بازداشت اموال وي توسط اجراي ثبت ، بدهكار تقاضاي پرداخت مطالبات پرونده اجرايي را نمايد ، از آنجايي كه هزينه اجرا نيز بر عهده مديون است و در فرض اخير نيز مديون نيازي جهت مراجعه به ثبت و رفع بازداشت اموال خود ندارد ( چون اموالي بازداشت نيست ) ضرورت دارد نسبت به اخذ هزينه اجرايي نيز اقدام گردد   .
52) آيا براي تقاضاي صدور اجرائيه هر مورد قرارداد يك برگ تقاضانامه چاپي عليحده لازم است ؟ 
هر قرارداد و يا سند در حكم سند لازم الاجرا كه مستقلا“ تنظيم گرديده است ورقه تقاضا نامه صدور اجرائيه جداگانه لازم دارد مگر در مورد قراردادهاي الحاقي ، اصلاحي ، متمم جهت افزايش ميزان تسهيلات مصوب و غيره كه در اين مورد مي توان براي اجراء قراردادهاي مربوط از يك ورقه تقاضانامه صدور اجرائيه استفاده نمود . .
  53) آيا ميتوان به استناد قرارداد رهني منعقد فيمابين بانك و راهن ثالث پس از وصول بدهي مستقيم گيرنده تسهيلات جهت وصول بدهي ضمانتي و غير مستقيم مديون اصلي اقدام نمود؟ 
استفاده از سند رهني براي وصول مطالبات حداكثر به ميزان مبلغ سند بانضمام متفرعات شامل خسارت تأخير تأديه و هزينه هاي قانوني و حق الوكاله امكان پذير مي‌باشد. مگر اينكه راهن و گيرنده تسهيلات يكي باشند كه در اين صورت فرضا“ مي‌توان بدواً با اجراء سند مربوط به بدهي ضمانتي و غيرمستقيم و اخذ دستور بازداشت از مرجع ذيصلاح و اجراي ثبت اسناد محل نسبت به توقيف مازاد ارزش احتمالي ملك مورد رهن اقدام نمود تا با تسويه بدهي مستقيم سند رهني و فك رهن مورد وثيقه امكان وصول طلب غيرمستقيم بانك از راهن از طريق پرونده اجرايي سند عادي ممكن و مقدور گردد. به عبارت اخري تعهدات راهن (ثالث) در خصوص بدهي‌هاي گيرنده تسهيلات حداكثر به ميزان اصل مبلغ مندرج در سند رهني اموال اعم از منقول و غيرمنقول به انضمام كارمزد، سود و خسارت تأخيرتأديه متعلقه مي‌باشد. ضمناً اگر مشتري علاوه بر بدهي سند رهني داراي تعهّدات مستقيم يا غيرمستقيم ديگر باشد وفق ماده 2 قراردادهاي با پرداخت مطالبات سند رهني از وثيقه فك‌ّرهن نمي‌شود. .
  54.) آيا ملك تمليكي كه محل سكونت مديون و در تصرف وي بوده و امكان پرداخت و تسويه ريالي قيمت تمام شده توسط راهن براي انجام اقاله مقدور نباشد . ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك به مديون واگذار نمود ؟ 
با توجه به اينكه بانك مكلف است ظرف مدت 2 سال املاك تمليكي را از طريق مزايده به فروش برساند و مطالبات را تسويه نمايد لذا تنظيم قرارداد اجاره شرط تمليك با بدهكار صحيح نبوده و مي بايستي املاك تمليكي حتما“ از طريق مزايده بفروش برسد .
.   55) هنگاميكه مازاد ملكي از سوي بانك و در يك پرونده اجرايي در اجراي احكام مدني بازداشت مي شود واحدهاي اجراي احكام بدون در نظر گرفتن حقوق بانك بعنوان ذينفع و بدون اطلاع بانك مباردت به تمليك پلاك بازداشت شده به نام بازداشت كننده قبلي مي نمايد آيا اين امر خلاف قان وفق ماده 55 قانون اجراي احكام مدني ،است= در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور ذينفع بازداشت كننده مي تواند مطالبات سند رهني را پرداخت نمايد و بابت مجموع دو طلب مال توقيف گردد كه در اينصورت بحث مزايده ملك مورد وثيقه منتفي مي باشد . .
  56) يكي از موارد شايع كه اكثريت شعب در هنگام تنظيم صدور اجرائيه به آن توجه نمي نمي نمايند . موضوع تعديل سود سالهاي آينده و اقساط سررسيد نشده مي باشد و از اين حيث اسباب تضييع حقوق مشتري و بعضا“ بانك را فراهم مي آورند ( خصوصا“ در هنگام محاسبه نيمعشر اجرايي و حق در خصوص موضوع مي بايستي بدوا“ سود سالهاي آينده اقساط سررسيد نشده تعديل گردد و متعاقبا“ نسبت به صدور اجرائيه اقدام گردد ..
     58) اعمال جانشيني بانك به عنوان يكي از شروط مصرحه در قراردادهاي منعقده با شركت شهركهاي صنعتي حق است يا تكليف ؟ 
اعمال جانشيني بانك در قراردادهاي بانك در اراضي واگذاري شركت شهركهاي صنعتي حق بانك است و جنبه تكليفي براي بانك ندارد.
 .   5۹) آيا قيد شرط جانشيني در قرارداد به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع ماده 34 اصلاحي قانون ثبت است ؟ 
در فرضي كه قراردادهاي رهني بانك متضمّن شروط سه‌‌گانه مقرّر از سوي شركت شهرك‌هاي صنعتي و از جمله امكان جانشيني بانك به جاي مجري طرح در محل واگذاري شركت شهركهاي صنعتي باشد اين امر ذاتاً به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت نخواهد بوذ.  
 60) درصورتيكه بانك در پذيرش اعمال حق جانشيني و يا اجراي ماده 34 قانون ثبت حسن انتخاب داشته باشد رجحان با كداميك از آندو است و اساسا“ نظر كلي در اين مورد چيست؟ 
در صورتيكه شركت شهركهاي صنعتي سند رهني را امضاء نموده باشد صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني نسبت به اعمال حق جانشيني ترجيح دارد ولي چنانچه شركت شهركهاي صنعتي ذيل قرارداد رهني را امضاء ننموده باشد اعمال حق جانشيني نسبت به صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني ترجيح دارد .
   62) آياچك تضمين شده ياايران چك كه ازسوي مراجع قضائي مفقودي ياسرقتي اعلام شده ، امكان پرداخت آن به ذينفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چكها ميسرميباشد ياخير ؟ 
از آنجا كه صرف عدم وصول وجه چك تضميني يا ايران چك بعد از گذشت مدت زماني هر چند نسبتا” طولاني مجوز پرداخت وجه آن بدون ارائه اصل چك نمي باشد لذا پرداخت وجوه چكهاي مورد بحث بدون ارائه اصول آنها مستلزم صدور دستور صريح مقام محترم قضايي مبني بر پرداخت وجه چك به ذينفع معين خواهد بود و در اينخصوص تفاوتي بين چكهاي تضمين شده مبلغدار و بدون مبلغ نمي باشد .
   63) چكي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده باشد آيا بعد از صدور گواهينامه قابل انتقال به اشخاص ثالث مي باشد و بانك مي تواند وجه آن را پرداخت نمايد ؟ 
در قسمت اخير ماده 11 قانون صدور چك آمده است : « ... كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده ... » لذا پر واضح است كه پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت از سوي بانك نيز چك قابل انتقال ميباشد وبديهي است كه در صورت كفايت موجودي ،قابل پرداخت نيز خواهد بود .
   64) آيا پرداخت وجه گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك به اشخاص ثالث كه از طرف ذينفع ( دارنده گواهينامه ) درخواست گردد امكانپذير است ؟ 
طبق قسمت اخير ماده 11 قانون صدور چك : « ... كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد ، در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را وسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد ، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح به نمايندگي مشخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اينصورت بانك اعلاميه مذكور در دو ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري ، او محفوظ خواهد بود . تبصره : هر گاه بعد از شكايت كيفري ، شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد . » و از آنجائيكه طبق ماده 5 قانون چك كه مقرر ميدارد : « در صورتيكه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك ، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن ببانك ، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت نمايد ، چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود ... » ، گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك جانشين اصل چك خواهد بود لذا تفاوتي بين گواهينامه عدم پرداخت كلي مبلغ چك و گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك وجود نخواهد داشت . 
  66) استفاده از مهر امضاء توسط مسئولين ، ذيل نامه ها و مكاتبات چه حكمي دارد ؟
آيا بجاي امضاي واقعي قابل استناد است يا خير ؟ طبق تعريف ، « امضاء » : « نوشتن » نام يا نام خانوادگي ( يا هر دو ) يا « رسم » علامت خاص كه نشانه هويت صاحب علامت است مي باشد . همچنين طبق ماده 42 اساسنامه بانكي ملي ايران : « نامه ها و اسنادي كه در برابر اشخاص ثالث براي بانك تعهدي ايجاد مينمايد بايد لااقل داراي دو « امضاء » ي مجاز باشد ... » لذا نقش مهر ( مهرامضاء ) بجاي رسم امضاء ذيل مكاتبات و اسناد بانكي منطبق با مقررات نمي باشذ . 
  68) آيا مي توان مطالبات بانك را از محل توقيف حق سرقفلي يا كسب و پيشه مديون به حيطه وصول درآورد ؟ 
مطابق ماده 62 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا منافع جايز است ليكن مزايده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست . علت اينكه قانونگذار فروش سرقفلي را جهت استيفاء طلب بستانكار جايز ندانسته رعايت حقوق اشخاص ثالث است زيرا انتقال سرقفلي يا حق كسب و پيشه مستلزم موافقت مالك يا مؤجر با انتقال آن به غير مي باشد و احراز موافقت يا عدم موافقت مالك يا مؤجر و نهايتا“ تعيين تكليف حقوق مالك و مستأجر ملازمه با رسيدگي قضائي دارد كه اين امر از صلاحيت مراجع ثبتي خارج است و نتيجتا“ استيفاء حقوق بازداشت كننده بايستي از طريق مراجع قضايي پيگيري گردد تا در صورت بروز اختلاف بين صاحبان حق مورد رسيدگي قرار گرفته و براساس ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 و ساير مقررات مربوطه تصميم لازم اتخاذ و رفع اختلاف شود تا موجبات استيفاء حقوق بازداشت كننده سرقفلي يا حق كسب و پيشه فراهم گردد . 
  69) تكميل قراردادها ( مندرجات ) بصورت كاربني اشكال قانوني دارد يا خير ؟ 
عليرغم اينكه تكميل قراردادها بصورت كاربني منع قانوني ندارد ليكن جعل اوراقي كه بصورت كاربني تكميل شده است به مراتب سهل تر از اوراق دست نوشته است كه در اين راستا ، جهت جلوگيري از بروز مشكلات آتي ضمن احتراز از تنظيم قراردادها بصورت كاربني ضروري است در تكميل قراردادها علاوه بر عدم استفاده از كاغذ كاربن ، جهت تنظيم از خودكار يك رنگ استفاده شده و كليه صفحات قرارداد نيز در هر نسحه به امضاي طرفين قرارداد برسد .
   71) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن : خط زدن كلمه‌« حواله كرد » و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد ؟
 اصل بر حق نقل و انتقال اسناد تجاري مي باشد لذا خط زدن يا نزدن كلمه « حواله كرد» تاثيري در نقل و انتقال چك ندارد
.   72) چنانچه مشتري اعلام نمايد به علت اختلاف حساب با دارنده چك ، بانك وجه چك را پرداخت ننمايد آيا بانك مجاز به انجام اين امر مي باشد ؟ 
در قانون چك مواردي كه صاحب حساب يا ذينفع مي تواند دستور عدم پرداخت چك را صادر نمايد بيان شده كه شامل مواري از قبيل مفقودي ، سرقت ، كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا جرائمي از اين قبيل مي باشد و با توجه به اين موضوع كه اختلاف حساب جرم محسوب نمي گردد و هرگونه ادعايي از اين جهت بايد در محاكم حقوقي دادگستري مطرح گردد لذا بانك نمي تواند به استناد درخواست فوق از پرداخت وجه چك مورد نزاع خودداري نمايد .   
73) آيا براي چكي كه فاقد امضاء مي باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود ؟ 
خير، با عنايت به اينكه چك با امضاء ذيل آن سنديت مي يابد و از شرايط اساسي و صحت صدور چك ، وجود امضاء صاحب حساب مي باشد فلذا چك بدون امضاء فاقد اعتبار بوده و بانك مجاز به صدور گواهينامه عدم پرداخت نمي باشد .  
 74) آيا بانك مي تواند چكهايي كه تاريخ آن مربوط به تصدي شهردار سابق مي باشد و شهردار جديد امضاء نموده پرداخت نمايد يا خير؟ 
خير ،چرا كه صورت ظاهري چكهاي مذكور حاكي از جعل بوده و جرم مي باشد و دراينصورت مي بايست پس از اعلام امضاء مجاز جديد تاريخ چك ظهرنويسي و اصلاح گردد.   
75) آيا چكهايي كه مشتري صادر نموده و قبل از مراجعه چكها به بانك صادركننده فوت نموده است قابل پرداخت مي باشد يا خير ؟
 با توجه به قانون تجارت چك اصل براين است كه تاريخ صدور و سررسيد چك يكي مي باشد چنانچه تاريخ چك مقدم بر تاريخ فوت مشتري باشد بانك موظف به پرداخت آن مي باشد و اگر تاريخ چك مؤخر بر تاريخ فوت باشد با توجه به اصل مذكور، پرداخت وجه چك منوط به رضايت وراث مي‌باشد.  
 76) صاحب حساب درخواست مي نمايد تصويري از متن و ظهر يكي از چكهاي صادره توسط ايشان را دراختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟ 
بموجب بند 10 مقررات و شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري چنانچه صاحب حساب رونوشت يا عكس چك صادره از طرف خود را بخواهد در صورتي به او داده خواهد شد كه فقط شخصي كه چك بنام او صادر شده وجه چك را دريافت و يا به حساب خود منظور نموده باشد ليكن اگر چك داراي ظهرنويسي مشتري باشد ، بانك بمنظور حفظ اسرار ظهرنويس يا ظهرنويسان فقط رونوشت يا عكس متن چك را به صاحب حساب خواهد داد مگر اينكه از طرف مراجع ذيصلاح قضايي رونوشت يا عكس ظهر چك تقاضا گردد. 
  77) چكهايي كه توسط مشتريان با ماژيك فسفري تحرير و يا علامت گذاري گرديده اند قابل پرداخت مي باشند يا خير ؟ 
بموجب قسمت ذيل ماده 3 قانون صدور چك « ... و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.» بنا به مراتب فوق موضوع تحرير يا علامت گذاري چك توسط مشتريان با ماژيك فسفري در مقررات قانوني عنوان نگرديده ، لذا پرداخت اينگونه چكها به صرف تحرير يا علامت گذاري آن با ماژيك فسفري در صورتيكه ساير اركان چك كاملاً صحيح و بدون عيب و نقص باشد از نظر حقوقي بلااشكال است  
 79) آيا نوشتن مندرجات چك با مداد يا خودكار قرمز يا استفاده از دو يا چند رنگ يا استفاده از اعداد و حروف انگليسي در متن چك ، مانعي براي پرداخت وجه چك مي باشد ؟ 
با توجه به عدم مانع قانوني ، به نظر مي رسد اشكالي نداشته باشد. 
  80) آيا براي اشخاصي كه مدعي فقدان گواهينامه عدم پرداخت چك مي باشد مي توان گواهينامه المثني صادر نمود ؟
 در صورتيكه در گواهينامه عدم پرداخت كه بدرخواست مشتري مبني بر فقدان ، مجدداً صادر مي‌شود به المثني بودن آن تصريح و توضيحات لازم و شماره و تاريخ گواهينامه قبلي در حاشيه آن درج گردد به نحوي كه المثني بودن آن براي مرجع قضايي واضح و روشن باشد به نظر اشكالي ندارد.  
 81) آيا پرداخت وجه چك برگشت شده اي كه فاقد گواهينامه عدم پرداخت مي باشد (مثلاً به علت فقدان ) امكان دارد ؟ 
چنانچه مشتري كتباً‌ به موضوع مذكور اشاره و تصريح نمايد و آثار و مسئوليتهاي ناشي از فقدان گواهينامه عدم پرداخت را شخصاً تقبل نمايد به نظر مي رسد پرداخت وجه چنين چكي بلامانع است .  
 82) در چكهايي كه به منظور تضمين تسهيلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اينگونه چكها سفيد امضاء باشند ، آيا درج مبلغ در متن چك ، الحاق و جعل است يا خير ؟و اساساً اصلح است اين امر صورت پذيرد يا خير ؟ 
هرچند طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ، درج مبلغ از اينگونه چكها‌ ، جعل محسوب نمي شود لكن اصلح است متن چك هنگام دريافت آن از سوي شعبه ، توسط صادركننده تحرير شود.  
 83) آيا براي چكهايي كه فاقد امضاء مي باشند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي براي شعب ارسال مي شوند مي توان گواهينامه عدم پرداخت صادر نمود؟ 
خير 
  84) آيا براي چكهايي كه مي بايست داراي تائيديه بوده وليكن در هنگام ارائه ، تائيديه همراه چك نباشد، مي توان برگه زد؟ 
اصلح است دارنده چك را جهت اخذ تائيديه و ارائه آن به بانك ، به سازمان دولتي مورد نظر دلالت نمود تا موجبات رعايت دستورالعمل صادره و پرداخت وجه چك فراهم گردد. 
  85) چكهايي كه در وجه دادگستري يا حسابهاي غيرقابل برداشت دادگستري ، صادر و بعضاً توسط اجراي‌احكام يا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنويسي شده و دستور به پرداخت نقدي مي گردد ، در اين حالت وظيفه بانك چه مي باشد؟ 
طبق قانون محاسبات عمومي كشور و نامه هاي صادره ادارات مركزي ، ظهرنويسي چكهاي صادره در وجه ادارات و سازمانهاي دولتي به نفع اشخاص ثالث مجاز نمي باشد . « با توجه به مواد 11 و 30 قانون محاسبات عمومي كشور ضروري است نظر مقام قضايي را به مواد مذكور كه ناظر بر لزوم تمركز وجوه چكها در حسابهاي خزانه داري كل بوده و معطوف و استعلام نمايد .بديهي است درصورت دستور صريح و كتبي طبق آن اقدام مي گردد.  
      89) کد CVV2 و کاربرد آن چيست؟ 
کد CVV2 يک عدد چهاررقمي است که پشت ملي کارت ثبت شده است و جهت خريد اينترنتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
  97) قيمت فروش سفته چه مبلغي مي‌باشد؟ 
قيمت فروش سفته برای هر یک میلیون تومان برابر 3 هزار تومان مي‌باشد که روي سفته ثبت شده است.  
 98) رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي چگونه است؟ 
الف) ارائه لاشه چک برگشتي به بانک ب) پاس شدن چک از حساب به همان مبلغ برگشتي ظرف مدت 10 روز پ) ارائه رضايتنامه ذيفنع چک به بانک که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد ت) در صورت مفقود شدن چک،مسدود نمودن مبلغ چک از حساب مشتري به مدت دو سال در هريک از موارد فوق مشتري مي‌تواند با مراجعه به بانک و ضمن پرداخت صد ‌هزار ريال براي هر برگ چک برگشتي تقاضاي رفع سوء اثر نمايد. پپ  
 99) فرمول محاسبه سود سپرده‌هاي بانک به چه صورت است؟ 
سود سپرده های کوتاه مدت تعداد روزهای سال ×100 /نرخ × کمترین مانده روز=سود روزانه مجموع سودهای روزانه = سود ماهانه سود بلند مدت تعداد روزهای سال×100/ نرخ × تعداد روزهای ماه × مبلغ سپرده=سود علی الحساب ماهیانه که حسب مورد تعداد روزهای ماه برابر 29 ، 30 یا 31 روز و تعداد روزهای سال 365 یا 366 روز برای سال¬های عادی و کبیسه می باشد.   
123) آيا انتقال وجه بين حسابهاي ساير بانكها موجود است ؟ 
بله. وجود دارد با استفاده از کد شبای حساب مقصد /
124. آيا انتقال وجه بين حسابهاي مشتريان موجود است ؟ 
بله. انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتریان نیز وجود دارد. 
  166) سوئيفت چيست ؟ 
•Swift سيستم ارتباطي جهاني است كه منحصر به بانكها و موسسات مالي ميباشد و بعلت سرعت و امنيت بالا اكثر موسسات مالي به آن پيوسته اند .
   167) ضمانتنامه بانكي چيست ؟ 
•ضمانتنامه بانكي ، قراردادي است كه بين بانك و ذينفع و مضمون له منعقد شده و به موجب آن بانك متعهد ميشود كه پس از تحقق موضوع و در طول سررسيد ، در قبال درخواست كتبي ذينفع ، وجه ضمانتنامه ( ارزي يا ريالي ) را به وي بپردازد .
   168) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات كالا و خدمات چگونه است ؟ 
•تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط •تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان  
 169) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات خدمات فني و مهندسي چگونه است ؟ •
تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط •تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه از كميته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران با درج سقف ضمانتنامه و مبلغ كل قرارداد براي ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان   
170) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با قراردادهاي داخلي چگونه است ؟ 
•تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط •تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان •ارائه تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد مربوطه / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان  
 212) تعريف ریسک چیست؟
 ریسک در لغت به مفهوم امکان یا احتمال تحقق نیافتن انتظارات، بروز خطر یا روبرو شدن با خطر، صدمه دیدن، کاهش درآمد و زیان دیدن می باشد. به زبانی ساده ریسک یعنی احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده.  
 213) تعريف ريسك در نظام بانكي چيست ؟ 
ريسك براي موسسات مالي ، زيان بالقوه اي است كه يا بطور مستقيم از كاهش درآمد و سرمايه حاصل مي شود و يا بطور غير مستقيم از محدوديت هايي بوجود مي آيد كه توانايي بانك را براي دستيابي به اهداف تجاري و مالي خود كاهش مي دهد . 
  214) مهمترین انواع ریسک درسيستم بانكي چیست؟ 
ریسک اعتباری (Credit Risk) ریسک بازار (Market Risk ) ریسک نقدینگی (Liquidity Risk) ریسک عملیاتی (
Operational Risk)   215) تعاريف مهمترين انواع ريسك (اعتباري ،بازار،نقدينگي وعملياتي ) چيست ؟ 
ريسك اعتباري : اين ريسك داراي تاريخچه اي همزمان با پيدايش بانك و سيستم بانكداري است و عبارت است از احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده به مشتريان. ريسك بازار : ريسكي كه ناشي ازاحتمال خطا در پيش بيني هاي حاصل از نوسانات نرخ ها در بازار مي باشد . اين ريسك به حالت هاي زير خود را نشان مي دهد : ريسك حاصل از نوسانات نرخ بهره ريسك حاصل از نوسانات نرخ ارز ريسك حاصل از نوسانات قيمت ريسك نقدينگي : احتمال عدم توان بانك براي اعطاي تسهيلات و يا پرداخت به موقع ديون (سپرده ها ) را ريسك نقدينگي مي نامند همچنين عدم هماهنگي بين سررسيد پرداخت ها (سپرده ها) و دريافت ها موجب ريسك نقدينگي مي شود ، كه آن را ريسك واسطه گري نيز مي نامند. ريسك عملياتي : احتمال ايجاد مشكل در عمليات و فعاليت هاي بانك(نظير ايجاد نقص در سيستم هاي كامپيوتري، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانكي ، خطاهاي انساني و . . . ) را ريسك عملياتي مي گويند
  216).   مديريت ريسك چيست
مديريت ريسك فرآيندي است كه به شناسايي ، اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و كنترل انواع ريسك هاي مطرح شده براي موسسه مي پردازد. شناسايي : هدف اين مرحله بدست آوردن تصويري كامل ودقيق از عوامل ريسك و منابع در معرض ريسك است . بنابراين در اين مرحله مي بايست عوامل ريسك (حادثه هاو.....)، منابع درمعرض ريسك (پرسنل،اموال،مسئوليت ها و درآمدها) و نوع تاثير عوامل اول بر عامل دوم (انواع خسارت ها)به طور دقيق بيان شود. اندازه گيري : پس از شناخت ريسك ها ، بايد ميزان تاثير وقوع هر يك از آنها را بر سازمان بررسي كرد . بنابراين مي بايست مشخص شود هريك از اين خرابي ها ، شكست ها يا خسارت ها با چه احتمالي روي مي دهند و درصورت وقوع چه هزينه اي را تحمل مي كنند كه در نهايت چه تاثيري بر ساختار مالي سازمان دارد. بنابراين مي بايست هم شدت (ميزان) و هم تواتر يا فراواني آنها را در نظر گرفت . تصميم گيري : براي رويارويي با ريسك ها مي بايست پس از شناسايي و اندازه گيري آنها ، شيوه مناسب را جهت كنترل ريسك ها تصميم گيري نمود . نظارت و ارزيابي : آخرين مرحله در زمينه مديريت ريسك ، نظارت و ارزيابي حاصل از اقدامات انجام شده و مقايسه آن ها با ا هدف پيش بيني شده است كه در اين مرحله كارايي برنامه ها و اجراي آنها سنجيده مي شود .
.   217) مديريت ريسك در بانكها چيست و چه اجزايي دارد ؟ 
بانكداري در ذات خود با ريسك هاي متعددي مواجه مي باشد و امروزه با ورود تكنولوژي پيشرفته و پيچيده تر شدن اين فعاليت و از جمله ظهور بانكداري الكترونيك، پديده ريسك بيش از پيش از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. از آنجائيكه از لحاظ نظري حذف انواع ريسك ها غيرممكن است بنابراين مديريت آن ها بعنوان تنها راه حل ممكن مطرح مي شود . بطور كلي مديريت ريسك در بانك ها شامل موارد زيراست: - تعيين و اجراي سياست هاي كلي بانك در برابر ريسك - ايجاد تغييرات لازم در ساختار سازماني بانك - فراهم نمودن بسترهاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز - اندازه گيري و ارزيابي ريسك هاي موجود - نظارت ، ارزيابي مجدد و ايجاد گزارش دهي منظم وضعيت ريسك بانك   
218) ساير ریسکهای مترتب بر نظام بانکی را بیان نمایید؟ 
ریسک کشوری Country Risküریسک تمرکز Concentration Risk ü ریسک تسویه Settlement Risküریسک حقوقی Legal Risk üریسک شهرت Reputation Risk ü ریسکüریسک نرخ ارز Risk Exchange Foreign üریسک نرخ بهره Risk Interest Rate ü ریسک وام به اشخاص وابسته Connectedüفناوری اطلاعات Information Technology Risk  Lending
 Risk   219)چرا بانکها نسبت به موسسات تجاري (بازرگانی)ازنظرمالي داراي حساسيت بيشتري هستند؟ 
درجه اهرمی بانکها بسیار بالاست،بعبارت دیگر سرمایه بانکها در مقایسه با دیگر مؤسسات تجاری بسیار کم است. بنابراین هر زیانی می تواند آثار مخربي بر حیات آنان داشته باشد. • سن داراییها و بدهیها در بانکها نامتناسب است. داراییها دارای سررسید بلند مدت تری نسبت به بدهیها می باشند (تبدیل سررسیدها) • بانکها نقش بسیار اساسی در مکانیزم پرداخت و تبادلات پولی اشخاص،دولت و مؤسسات تجاری دارند. • سپرده هایی که بانکها از مردم دریافت مي نمايند بعنوان ((پول و شبه پول)) شناخته می شود لذا باید در جهت حفظ اعتماد عمومی به طور کامل و بصورت دیداری و یا در انتهای دوره (سررسید) و حتی در مواقعی قبل از سررسید پرداخت شود. • بانکها در اقتصاد مبتنی بر بازار نقش فعالي در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند. نتیجه آنکه فعالیت بانک درگرو حفظ اعتماد سپرده گذاران،بازارهای مالی و مؤسساتی است که منابع آن را تأمین می کنند. • اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه در بانکها سریعتر از اقلام مشابه سایر شرکتها تغییر می کند. • بانکداری بر متغیرهای پولی مؤثر بوده و نهایتاً موجب تغییر در میزان پول و شبه پول و به عبارت دیگر،تغییر در وضعیت و ترکیب نقدینگی(M2) می شود. • وقتی سپرده گذاران نسبت به عملکرد یک یا چند بانک نگران شوند،با بستن حسابهای خود نزد آن بانکها و حتی بانکهایی که عملکرد مطلوب و مناسب دارند برای کل نظام بانکی ایجاد مشکل نموده و در مواقعی بحران آفرینی مینمايد. بین المللی شدن بانکداری به آن معنی است که این آثار ممکن است حتي از مرزها نیز عبور نماید. • منافع عمومی ایجاب می کند که میزان نقدینگی در جامعه متناسب با میزان عرضه کالاها و خدمات باشد. تغییر بیش از اندازه در حجم نقدینگی باعث عدم تعادلهای اساسی اقتصادی و تغییر ارزش پول ملی شده و زیان آن متوجه کل جامعه خواهد شد. • آسیب پذیری در مقابل متغیرهای اقتصادی: بانکها به لحاظ ماهیت فعالیتهای خود در مقابل متغیرهای اقتصادی نظيرتغییرات نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود، اشتغال، نقدینگی و... شدیداً آسیب پذیر هستند. • پاسخ گویی بالا به انتظارات جامعه و حفظ منافع عمومی و ابزاري جهت اعمال حاکمیت دولت: بانکها ابزار مهمی برای اعمال سیاستهای مختلف حاکمیتی دولت و از جمله سیاستهای پولی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشند. • یک بانک علاوه بر اینکه یک بنگاه اقتصادی جهت کسب سود و حفظ منافع سرمایه گذاران است، بنگاه اجتماعی نیز تلقی می گردد که موجب رفاه جامعه می شود. لذا عدم توجه به کسب رضایت جامعه و منافع عموم، بروز تقلبات و سوء استفاده ها در نظام بانکی، خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به بانکها را بهمراه خواهد داشت. • علاوه بر موارد یاد شده ، وجه تمایزمهم فعالیت بانکداری با دیگر واحدهای اقتصادی وجود طیف گسترده ای از انواع ریسکها می باشد .  
 220) ورشکستگی یک بانک چگونه می تواند برادامه فعاليت سایر بانکها اثرگذار باشدو در قالب چه ریسکی قابل شناسايي است ؟ علاوه بر ریسکهای عمده که می تواند در مورد هر یک از بانکها موضوعیت داشته باشد،کل سیستم بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی (Systemic Risk) می تواند مواجه شود.چنانچه سپرده گذاران اعتماد خود را به یک بانک با عملکرد ضعیف از دست بدهند،باهجوم براي برداشت سپرده های خود وايجاد مشکل نقدينگي زمينه ورشكستگي بانك مزبور رافراهم اورند واين مسئله می تواند به کل شبکه بانکی داخل یک کشور و در مواردی شبکه بانکی کشورهای منطقه تسري يابد . (Domino/Contagion Effect)  221.) قوانین و مقررات موجودبراي نظارت بر بانکها كدامند؟ 
1- حداقل سرمایه (Minimum Capital) 2- سرمایه پایه (Own Funds) 3- کفایت سرمایه ((Capital Adequacy 4- طبقه بندی داراییها (Asset Classification) 5-ذخیره گیری (Provisioning) 6-کنترل های داخلی (Internal Control) 7-تسهیلات و تعهدات کلان (Large Exposures) 8-وضعیت باز ارزی (Net Open Position) 9-سرمایه گذاریها (Investments) 10- تسهیلات مرتبط
Connected Lending)   222) لزوم مقررات احتیاطی بانکها در جهت مقابله با ریسک چیست؟
 •دنیای بانکداری به دلیل رقابت شدید بین بانکها و نوآوری ها و ابتکارات جدید سریعاً در حال تغییر است. •بانکداری بالقوه می تواند بی ثباتی ایجاد نماید. •بانکها درگیر ریسکهای متعدد می باشند. •بانکها با عملکرد منفی و خدشه دار کردن اعتماد عمومی می توانند بحران مالی ایجاد نمایند. •در هماهنگی با استانداردهای بین المللی و تعامل با نهادهای بین المللی ذیربط در امر نظارت تعدادی مقررات احتیاطی جدید توسط بانک مرکزی تدوین و پس از تصویب نهادهای ذیربط جهت اجرا به بانکها ابلاغ شده است. •رعایت آنها از سوی بانکها الزامی است. •هدف از تدوین و اجرای این مقررات، تحدید ریسک پذیری غیراحتیاطی متخذه از سوی بانک هاست. •شیوه جدید نظارت(Risk-based Supervision) در مورد بانکها اعمال می گردد.  
 223) کمیته بال(بازل) چیست؟ 
بحرانهای متعدد بانکی و همچنین مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در دهه های 1970و1980 اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرات ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکار ساخت. کمیته نظارت بانکی بال(Basel Committee On Banking Supervision) که به اختصار آن را کمیته بال (Basel Committee) می نامند از مراجع بسیار مهم و فعال بین المللی در زمینه نظارت بانکی است. کمیته بال در اواخر سال 1974 توسط رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 10 (GIO) پایه گذاری شد (بلژيك ، كانادا ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، ژاپن ، هلند ، سوئد ، انگليس و امريكا) درحال حاضر كميته داراي 13عضو مي باشد (سه كشور سوئيس ، لوكزامبورگ و اسپانيا نيز به اين گروه اضافه شده اند) . این کمیته از نظر سازمانی زیر مجموعه بانک تسویه بین المللی(BIS) است و دبیرخانه آن در شهر بال سوئیس قرار دارد. كميته بال داراي 4 مجموعه يا گروه مي باشد كه عبارتند از : گروه اجرا ، اصلاح و هماهنگ سازي سرمايه (حداقل كفايت سرمايه) گروه توسعه سياست ها گروه بين الملل گروه حسابداري  
 224) علل شکل گیری بیانیه های بال چیست؟
 1- اقدامات پیشگیرانه در مقابل بحرانهای مالی بین المللی توسعه و تکامل چارچوبهای مقرراتی مطلوب و نظارت بر بانکها، موجب جلوگیری از بحرانها و نا بسامانیهای مالی بین المللی گردیده و یا آنکه حداقل باعث می گردد که پیامدهای منفی ملایم تری داشته باشد. 2- کمک به کشورهای عضو گروه 10 به پیروی از استاندارد واحد کفایت سرمایه.
   225) آیا نظرات کمیته بال در بانكها الزام قانوني و اجرايي دارد یا خیر؟ 
کمیته بال به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هرگونه اقتدار رسمی فرا ملی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاوردهای آن به هیچوجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی نماید .
   226) بیانیه های کمیته بال طی سالهای مختلف به چه صورت بوده است؟ 
برخی از توصیه های کمیته بال: •سال 1983: اصول نظارت بر واحدهای خارج از کشور بانکها •سال 1988: توافقنامه مربوط به کفایت سرمایه(Basel1) •سال 1997: اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر •سال 1998: چارچوبی برای سیستم کنترل داخلی بانکها •سال2000: اصول مدیریت ریسک اعتباری •سال2003: اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی •سال2006 (فوریه): ارتقاء حاکمیت شرکتی در بانکها •سال 2006(ژوئن): توافق نامه جدید کفایت سرمایه (Basel II) •سال 2007: بال 2 و موسسات مالی •سال 2008: اصول صحیح مدیریت ریسک نقدینگی و نحوه نظارت •سال 2008: حسابرسی مشترک و نظارت بانکی •سال 2009:ارتقای چارچوب بال 2 •سال 2009: برخورد همه جانبه با بحران بانکی جهانی •سال 2010: اصول ارتقا دادن حاکمیت شرکتی در بانک .
  227) نسبت کفایت سرمایه در بانکها (برمبناي بال I) چيست؟ 
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک به درصد است .
   228) اهمیت نسبت کفایت سرمایه در بانکها چیست؟ 
•بانکها به دلیل ویژگیهایی که دارند باید سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسکهای ناشی از فعالیتهای خود راداشته باشند. •بانکها به دلیل ویژگیهای خود بسیار آسیب پذیر هستند و باید مراقب باشند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. هر گونه زیان احتمالی باید توسط سرمایه جذب شده و به این ترتیب اعتماد عمومی آسیب نبیند. به همین دلیل سرمایه کافی در بانکها از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بوده و یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت این مؤسسات می باشد. •بانکها با اتکاء به سرمایه خود می توانند در مقابل زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وامهای اعطاء شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی کنند. •ابعاد فاجعه آمیز بحرانهای بانکی در مورد بانکهایی که از وضعیت سرمایه ای مناسبتری برخوردار هستند محدودتر خواهد بود. زیرا بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آنها در اختیار دارد. 
  229) سرمایه بانکها شامل چه اجزایی است؟ 
•سرمایه اصلی(یا سرمایه نوع اول، سرمایه جزء اول، سرمایه درجه یک، سرمایه مرغوب) (Core Capital (or Primary Capital, Tier 1 Capital •سرمایه تکمیلی(یا سرمایه نوع دوم، سرمایه جزء دوم، سرمایه درجه دو، سرمایه نامرغوب) Supplementary Capital (or Tier 2 Capital) سرمایه اصلی: سرمایه اصلی مهمترین معیار نشان دهنده پشتوانه مالی بانک است و توانایی جذب زیان های احتمالی و غیرقابل پیش بینی را دارد . سرمایه اصلی شامل اجزاء زیر می باشد: •سرمایه پرداخت شده •اندوخته قانونی •سایر اندوخته ها( به جز ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و سهام) •صرف سهام •سود انباشته(زیان انباشته کسر می شود) سرمایه تکمیلی : حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد. مبلغ مازاد تحت عنوان "فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی" کسر خواهد شد. سرمایه تکمیلی شامل اجزاء زیر می باشد: •ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی •ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت •اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام سرمایه پرداخت شده شامل اجزاء زير مي باشد : •شامل سرمایه پرداخت شده اولیه و افزایش های بعدی آن از محل آورده های جدید سهامداران و یا منابع داخلی قابل تبدیل به سرمایه می باشد.  
 230) براساس نظر كارشناسان بين المللي، بانكها از نظر نسبت كفايت سرمايه به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 
سرمايه مطلوب (10 درصد) well capitalised سرمايه كافي (8 درصد ) adequately capitalised سرمايه ناكافي (6 درصد) under capitalised سرمايه بسيار كم (4 درصد)significantly under-capitalised بحران سرمايه (2 درصد)critically under-capitalised   231) تفاوت بال 1 و 2 چیست؟ بال 2 برخلاف بال1 دارای ساختاری کاملاً پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید، تکامل بشدت گسترش یافته استانداردهای بکار رفته در بیانیه قبلی است که در چارچوب ارکان جدید آورده شده است. .
  232) چرا توصیه های بال 1 استفاده نگردید؟ 
با وجودیکه بال 1 در زمان خود با درنظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانکها طراحی شده است، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید. عمده ترین نارسائیهای مطرح شده در این زمینه به شرح زیر می باشد: •محدودیت طبقات دارائیهای ریسکی •محدودیت اوزان ریسکی دارائیها •محدودیت کاربرد تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری ( محدودیت احتساب وثایق و تضمینات در فرایند اعتبار سنجی مشتریان بانکها) •نادیده گرفتن ریسکهای بازار و عملیاتی •محدودیت در کاربرد روشهای مدیریت ریسک توسط بانکها •نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی شرکت های متقاضی تسهیلات بانکی ( عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکتها در فرایند اعتبارسنجی)  
 233) علل بوجود آمدن بیانیه بال 2 چیست؟ 
•محدودیت اندازه گیری ریسک اعتباری •تغییرات ایجاد شده در محیط مقرراتی و بانکی جهان •پیچیده تر شدن محصولات و خدمات بانکی در دهه 1990 •تکامل تکنیکهای مدیریت ریسک باعث گردید که بال1 نتواند با تغییرات فوق هماهنگ شود و زمینه برای پیشنهاد جدیدی با هدف تجدید نظر در بیانیه اول (بال1) در ژوئن 1999 فراهم گرديد.  
 234) پيش نيازهاي ضروري جهت اجرايي كردن بال 2 در ايران چيست ؟ 1
- پایه قانونی و مقرراتی 2- اولویت ها در استفاده از رویکردهای محاسباتی 3 – ایجاد مؤسسات مستقل اعتبارسنجی 4-آموزش بخشهای مسئول در بانکها و بانک مرکزی 5-ایجاد تعامل سازنده بین ناظران و بانکها 6-ایجاد تغییرات سازمانی در بانکها 7-ایجاد تغییرات در نحوه انتشارو افشای اطلاعات 8-استفاده از اصل صلاحدید مقامات نظارتی در تدوین مقررات  
 235) موسسات اعتبارسنجی مشتریان چیست؟
 در بسیاری از کشورها وام دهندگان(ازجمله بانکها) به پایگاههای اطلاعاتی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا شایستگی اعتباری یک متقاضی اعتبار را بررسی نمایند. مؤسساتی که اطلاعات را جمع آوری کرده و این خدمات را ارائه می دهند،مؤسسات اعتبارسنجی می نامند. وجود مؤسسات اعتبارسنجی در یک کشور،ابزاری است برای رونق بخشیدن به اقتصاد اعتباری مصرف کنندگان، که بالطبع رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.  
 236) اعتبارسنجی مشتریان توسط موسسات اعتبارسنجي داراي چه مزايايي مي باشد ؟ 1
-مؤسسات اعتبارسنجی موجب می شوند که وام گرفتن توسط مشتریان دارای ریسک زیاد، کنترل شده و عملاً بازار در دسترس وام گیرندگان جدیدی قرار گیرد که از ریسک اعتباری کمتری برخوردار بوده و درنتيجه استفاده بهینه از منابع صورت گرفته و توزیع عادلانه تسهیلات ممکن می شود. 2-بررسی صحت اطلاعات درخواستهای اعتبار اولین مسئولیت مؤسسات اعتبارسنجی می باشد. اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی برای شناسایی رفتار فریبکارانه مشتری قبل از تحمیل هر نوع خسارتی به وام دهندگان ، مورد استفاده قرار می گیرد. 3-خوشبختانه مدتی است که ضرورت خدمات مؤسسات اعتبارسنجی در کشور ما برای مسئولین روشن شده است. لذا تأسیس مؤسسات اعتبارسنجی واجد شرایط می تواند خدمات ارزنده ای را به بازار پول و سرمایه ارائه نماید. 4-موسسات رتبه بندی اعتباری یکی از مهمترین و اساسی ترین سیستم های تصمیم سازی هستند که بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز مؤسسات اعتبار دهنده در مدیریت مؤثر اعتبارات را فراهم می کنند. این مؤسسات در پیش بینی اندازه ریسک پذیری یک متقاضی اعتبار به کمک می آیند و طیف وسیعی از انواع روشهای کمی و کيفی را در برابر نهادهای مالی و اعتباری قرار می دهند. 5-رتبه سنجی، چراغ راهنمای ریسک سرمایه گذاری و تأمین اعتبار است. به دیگر سخن، رتبه سنجی معیاری است از احتمال پرداخت بموقع سود اوراق قرضه به سرمایه گذاران(خریداران اوراق قرضه) و بازپرداخت اصل سرمایه در زمان پیش بینی شده و یا پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی. 6-به عنوان مثال نهادهای اعتبار دهنده می توانند بر مبنای رتبه اعتباری یک بنگاه اقتصادی، تصمیم بگیرند که به آن بنگاه اقتصادی اعتبار بدهند یا خیر و در صورت تأمین اعتبار با چه نرخ بهره ای. بعلاوه رتبه سنجی اوراق قرضه بنگاه های اقتصادی عاملی تأثیرگذار و عمده در میزان بهره ای است که یک بنگاه باید برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود بپردازد.   
237) چه روشهایی در ارزیابی مشتریان بانکها صورت می پذیرد؟ 
طور کلی مهمترین روش های ارزیابی خصوصیات یک متقاضی اعتبار که در رتبه بندی اعتباری مورد توجه قرار می گیرد را می توان در روشهای زیر مورد بررسی قرار داد: •روش پنج C (شخصيتcharacter،ظرفيتcapacity ،سرمايهcapital،وثيقهcollateral ،شرايطcondition) •روش Lapp(نقدينگيliquidity،فعاليتactivity،سودآوريprofitability،پتانسيلpotential) •روش پنج P(مردمpeople،توليديامحصولproduct،حمايتprotection،پرداختهاpayments،دورنماي آيندهperspective) •روش تحلیل های کمی و کیفی(تجزيه و تحليلهاي كمي و كيفي)  
 238) چه دارایی هایی در ترازنامه بانکها در معرض ریسک اعتباری هستند؟ 
مطالبات از مؤسسات وqمطالبات از دولتها و بانکهای مرکزی q مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (نظیرqنهادهای بخش عمومی (بجز دولت مرکزی)  مطالباتqمطالبات از بانکها qبانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی ، بانک توسعه آسیایی)  مطالبات از اشخاص حقیقیqمطالبات از شرکتهای خصوصی qاز مؤسسات مالی شبه بانکی  مطالبات تضمین شده با وثیقه مستغلاتqمطالبات تضمین شده با وثیقه واحدهای مسکونی q مطالبات مشمول در طبقات ریسکی شدید(شامل مطالبات ازqمطالبات سررسید گذشته qتجاری  اقلام زیرqسایر دارائیها qدولتها، بانکها و شرکتهای رتبه بندی شده زیر رتبه BB-)  خط 
  239) اختلاس چيست واختلاس های بانکی در چه دسته ای از ریسكها قرار مي گيرند ؟ 
اختلاس عمل غیراخلاقی و ناثواب پنهان کردن ، ضبط کردن یا اختصاص دادن دارایی ها توسط فرد یا افرادی که این دارایی ها به دلیل اطمینان نزد آنهاست صورت می گیرد و در واقع نوعی تقلب مالی است که ممکن است بر اثر ضعف سیستم های کنترل و نظارت داخلی بروز نماید و سبب ضرر و زیان موسسه خواهد شد . لذا احتمال بروز ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها ، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری در قالب ریسک عملیاتی قابل بررسی می باشد.  
 240) نقش بانکداری اسلامی در کنترل ریسکها چیست؟ 
ویژگی مشارکتی بانکداری اسلامی که آن را از بانکداری متعارف متمایز می سازد مشارکت در سود و زیان است بی گمان تحقق این ویژگی مستلزم اتخاذ راهکارهای نظارتی دقیق و ایجاد نهادهای جانبی است که نظام بانکی را در اعمال مشارکت واقعی ياري مي نماید. لذا بانکداری اسلامی از طریق مشارکت در سود و زیان به بازار واقعی وصل می شود که هرچه ماهیت مشارکتی آن بیشتر باشد از فعل و انفعالات بورس بازانه در حوزه ابزارهای نوین که جنبه ریسکی قابل ملاحظه ای دارد دورتر مي باشد ولذا عمليات بانكداري اسلامي بر سه محور اصلی ، تاکید بر قراردادهای واقعی دراقتصاد ، استفاده از سودحاصل ازفعاليت اقتصادي به جای بهره و نظارت بر مصرف اعتبارات بانکی استوار گردیده که نقش مهمی در کاهش ریسکهای بانکی برعهده دارد.  
 241) بانکداری الکترونیک چه ریسکهايي رابر سيستم بانکي واردخواهد كرد ؟
 ریسک های متاثر از بانکداری الکترونیک شامل: الف- ریسک استراتژیک:كه یکی از ریسکهای جدید در حوزه بانکداری است و مدیران باید درخصوص پتانسیل و کاربرد بانکداری الکترونیک و ابزارهای نوین آن درک کافی داشته و یک استراتژی بهينه به منظور جهت دهی به ساختار آن تعیین کنند كه این استراتژی باید شفاف و جهت آن از بالا به پائین باشد. ب- ریسک کسب و کار: ظهور ابزارهای نوین و تغییر ویژگی های مشتریان باعث شده تا مشتریان خواسته های متفاوتی مطرح کنند که برآورده نکردن به موقع نیازهای مشتریان کسب و کار بانک را به مخاطره می اندازد. علاوه برآن عدم تقابل رو در روی مشتری با بانک باعث می شود تا ارزیابی بانک از مشتری از راه دور صورت گرفته و امری دشوار بنظر آيد. همچنین مدیریت نقدینگی در بانکداری الکترونیک بسیار دشوار بوده و ریسكهایی را به همراه دارد. ج- ریسک عملیاتی: این ریسک به سه صورت مطرح ميگردد : 1. پیش بینی حجم مشتریان 2. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 3. برون سپاری د- ریسک ایمنی و امنیت : بحث امنیت داده ها و اطلاعات مشتریان در بانکداری الکترونیک در داخل و بیرون از بانک مطرح است زیرا بدلیل محیط ریسکی و باز در این نوع بانکداری و دسترسی کارکنان ومشتریان به اطلاعات بانک، لازم است این گونه تهدیدات کنترل و مدیریت شوند. هـ- ریسک شهرت: این ریسک با استفاده از سیستمهای on line و اینترنت مضاعف می گردد. به این صورت که وجود یک مشکل در یک بخش به سرعت به سایر بخشها منتقل گرديده ودر کل بر سطح اعتماد بانکداری الکترونیک تاثیرگذار است درواقع نوع جدیدی از ریسک سیستمی را مشاهده می کنیم .  
 242) بانک مرکزی چه اقداماتي را در نظارت بانکی و کنترل ریسکها ميتواند انجام دهد؟ 
•تشکیل اتاق یا کمیسیون مشترک ریسک با مشارکت کلیه بانکها •محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بانکها می بایست پس از کسر تسهیلات پرداختی به سهامداران و شرکتهای تحت مالکیت آنها از سرمایه پایه انجام شود. •الزام تمام بانکها به استقرار سیستم بانکداری متمرکز core banking •تهیه استاندارد ها و رویه های مربوطه به محاسبات انواع مختلف ریسک •ایجاد پایگاه اطلاعات مشتریان در تمامی بانکها •بومی سازی رهنمودهای کمیته بال و بکارگیری تمهیداتی به منظور کاهش ریسکهای بانکی •تعیین سقف مجاز اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به رتبه اعتباری و عدم امکان ارائه خدمات بانکی به بدهکاران و دارای بدهی معوق  
 243) در رعايت اصول و موازين كميته بال و كنترل ريسكها تحت چه شرايطي در شبكه بانكي امكانپذير است؟ 
•ایجاد و عملیاتی نمودن واحدهای مدیریت ریسک در بانکها •تسریع در اجرای نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان در تمام بانکها •تخصیص کد اعتباری واحد برای دریافت کنندگان تسهیلات در شبکه بانکی •اصلاح مقررات جهت انطباق عملکرد بانکها با ماهیت حقوقی عقود مشارکتی •ایجاد و تکمیل برنامه های نرم افزاری تسهیلات اعطایی و مطالبات بانکها •تقویت نظارت بر عملکرد شعب حین و پس از پرداخت تسهیلات •تجدید ساختار بانکها جهت افزایش کارآمدی و بهبود عملیات بانکها 
  244) فعالیت های بازاریابی چیست ؟
 منظور از بازاریابی کلیه فعالیت ها و اقدماتی است که برای تامین نیازهای مشتریان و خواسته های بانک انجام می گیرد تا رابطه سودمند طرفین در بلند مدت پایدار بماند 
  245) در بازاریابی چه کارهایی انجام می شود ؟ 
اولین کاری که در بازاریابی باید انجام شود ، تغییر نگرش کلیه کارکنان سازمان از انام بدون تفکر وظایف محوله ،به اندیشیدن و پیدا کردن راه حل های قانئنی و قابل اجرا برای تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان است . پس از عمومیت یافتن فرهنگ توجه به مشتریان در سازمان کارشناسان و مدیران با مطالعه بازار و شناسایی آنچه برای مشتری لازم و مهم است با استفاده از خدمات موجود و با خلق خدمات جدید و معرفی آنها به مشتریان اقدام به تامین خواسته ها و منافع مشتری و بانک می نمایند . 
  246) کارشناسان بازاریابی بانک چه کار می کنند ؟
 وظیفه اصلی کارشناسان بازاریابی ، گره گشایی از روابط مشتری و بانک است کارشناسان بازاریابی با اشراف کامل به خدمات و محصولات بانکی و قوانین ومقررات جاری راه حلهایی را برای حل مشکلات و تامین منافع متقابل ارائه می نمایند علاوه بر این کارشناسان بازاریابی مدیریت کلیه مراحل ارتباط با مشتریان حقوقی بزرگ را برعهده می گیرند و با برگزاری جلسات و کارگروه های مشترک بین کارشناسان و مدیران ادارات تخصصی بانک و سازمان ها ، وزارتخانه ها گروه های صنعتی و تجاری به جریان مستمر و روان روابط فی مابین کمک می کنند 
  247) آیا شما در بازار به دنبال مشتری می روید ؟ 
با توجه به حضور بلند مدت و تجربه طولانی و مفید بانک ملی در اقتصاد ایران بسیاری از سازمانهای دولتی ، خصوصی و نعاونی و افراد حقیقی از دیرباز در این بانک فعالیت دارند حفظ این مشتریان با ارائه بهترین خدمات اولویت اول بانک می باشد بانک ملی معتقد است مشتری راضی خود بهترین معرف و بازاریاب برای بانک است لیکن معرفی خدمات نوین بانک به جامعه و تشویق عامه مردم به استفاده از خدمات بانک و امکانات این بانک نیز اولویت های اساسی به حساب می آید. .
  248) انتظارات متقابل مشتریان و بانک کدامند ؟ 
انتظار بانک از مشتری حفظ رابطه بلند مدت اخلاقی و سودمند است و معمولا مشتریان نیز برای رفع خود درخواست های مختلفی را مطرح می کنند از جمله انواع تسهیلات و اعتباراتریالی وارزی خدمات نوین و اینترنتی و امکاناتی مانند ATM - POS درگاه اینترنتی ایجاد باجه ، گیشه ، شعبه و پرداخت سود مناسب به سپرده هایشان بانک همواره با درنظر گرفتن اصل سودمندی دوطرفه و رابطه بر د - برد تلاش می کنند رابطه خود را با مشتریان حفظ کند و. 
  257) در صورت ارائه چک های مخدوشی ( شسته شده ،سوخته ...) توسط مشتریان به بانک چه اقدامی باید انجام پذیرد ؟ 
مسولین مربوطه در شعب ضمن اخذ لاشه چک و درخواست کتبی متقاضی و دریافت برگه هویت از دارنده ان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) نسبت به ارسال آن به اداره امور شعب متبوع اقدام نمایند بدیهی است پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت آن دستور پرداخت وجه چک مربوطه به حساب ذینفع پرداخت خواهد گردید 
  282) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟ 
رفع سوء اثر از چک برگشتي بر عهده شعبه افتتاح کننده حساب می باشد.  
 283) در صورت مواجه شدن با مواردي كه به نظر شما ، بيانگر ”‌‌ اعمال تبعيض ”،” اعمال غرض “ ، ” اعمال نظر شخصي“ ، ” عدم برخورد مناسب “ ، “ عدم رعايت مقررات و دستورالعمل ها” ، ” انجام عمل سوء “ و ... ، در واحد هاي بانك باشد ، شيوه ي صحيح برخورد چيست ؟ -
در صورتي كه شما از منظر مشتري با چنين مواردي برخورد نموديد ، لازم است با خونسردي كامل و به دور از هرگونه رفتار حساسيت زا ، مراتب را مستندا به صورت تلفني ، مكتوب يا از طريق پست الكترونيك ، به واحد بازرسي استان يا اداره كل بازرسي و حسابرسي منعكس نموده و مطمئن باشيد كه مراتب به نحو مناسب پيگيري خواهد شد . - در صورتي كه شما از منظر كاركنان بانك ملي ايران با چنين مواردي برخورد نموديد ، موضوعات يا در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي محوله به شما مي باشد كه صرفا مي بايستي وفق دستور العمل هاي صادره اقدام نماييد ( و در غير اين صورت ؛ تاييد ، امضاء يا پاراف مسئولين دستور دهنده را اخذ نماييد ) ، يا اينكه موضوعات خارج از حيطه ي كاري و مسئوليتي شما مي باشد كه لازم است در هر دو صورت ، با ذكر مشخصات ( در صورت تمايل ) يا بدون ذكر نام خود ، مراتب را همراه با مستندات مربوطه به صورت تلفني ، مكتوب يا پست الكترونيك ، به واحد بازرسي استان يا اداره كل بازرسي و حسابرسي منعكس و مطمئن باشيد كه مراتب به نحو مناسب پيگيري خواهد شد . * ضرورت دارد كلمات تلفن ، مكتوب ، پست الكترونيك ، واحد بازرسي استان و اداره كل بازرسي و حسابرسي در متن پاسخ ارائه شده ، به تلفن ها ، نشاني ها و ادرس پست الكتونيكي واحد هاي بازرسي ادارات امور و اداره كل بازرسي و حسابرسي لينك شود .  
 297) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟ 
وفق نظريه مشورتي مورخ 7/4/1383كميسيون حقوقي بانكها با عنايت به عدم نسخ صريح قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 ابهامات موجود در ساير قوانين مصوب در مورد معاملات زمين منجمله قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني مصوب 1381 قبول پلاكهايي كه بصورت زمين مي‌باشند، بعنوان وثيقه مورد توصيه نمي باشند. اگرچه رهن املاك تجاري با رعايت دستورالعملهاي صادره و مقررات مربوطه بلااشكال مي‌باشد معهذا بايستي توجه نمود كه احراز واگذاري منافع املاك تجاري به غير به سهولت امكان پذير نبوده و بانك نيز متعذر از اين امر است. ضمن آنكه با اعطاء تسهيلات و درصورت عدم تصفيه مطالبات بانك ناشي از تسهيلات اعطايي و اقدام اجرايي، مشكلات مربوط به رهن اينگونه املاك از قبيل اخذ مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي، مفاصاحساب دارايي، ادعاي اشخاص ثالث در ملك و يا حقوق راجع به آن متوجه بانك بوده و مشكلاتي را نيز براي بانك درصورت تمليك به هنگام تخليه و فروش دربر خواهد داشت. قابل توجه است كه در قراردادهاي رهني بانک حق انتقال عين و منافع مورد رهن و حقوق راجع به آن نظير حق سرقفلي از راهن سلب گرديده و براين اساس چنانچه راهن بعد از ثبت سند رهني مبادرت به فروش حق سرقفلي مرهونه، به غير بنمايد درصورت تمليك مورد وثيقه توسط بانك و با درخواست مرتهن، اجراي ثبت مكلف به تخليه آن خواهد بود مگر اينكه متصرف و مدعي مالكيت حق سرقفلي، مدارك و مستنداتي به مرجع قضايي ارائه بنمايد كه مثبت رابطه استيجاري و حقوقي كسبي وي به تاريخ قبل از تنظيم سند رهني بانك باشد كه در فرض اخير، علي الخصوص چنانچه ارزش سرقفلي در ارزيابي لحاظ شده باشد عملاً بانك را با كسر وثيقه مواجه خواهد نمود. بنابراين درصورتيكه عدم واگذاري منافع ملك تجاري مورد رهن به غير، از نظر شعبه تسهيلات دهنده بطور قطع محرز باشد، مي‌توانند با لحاظ مشكلات مربوط به رهن املاك تجاري، ارزش سرقفلي را در ارزيابي لحاظ نموده درغيراينصورت با كسر ارزيابي حق سرقفلي مبادرت به ارتهان ملك نمايند. 
(سایت بانکملی ایران)